جريدة أرض بلادي-اسماء بومليحة-
المحسوبية و استغلال النفوذ ظواهر اجتماعية مرضية ، وانتاج من انتاجات بيروقراطية الدولة الحديثة ، وهي لذالك من الظواهر السلبية الاكثر انتشارا وشيوعا داخل القطاعات الإدارية التي لها ارتباط لتسيير وتدبير أمور المواطنين أ فرادا كانوا أو جماعات ، اشخاصا كانو او ذاتيين أو معنويين. إلا أن الرشوة تعتبر اخطر الظواهر المرضية المرتبطة بعمل السلطة الإدارية واشدها ضررا على المواطنين واضرارا بحقوقهم ومصالحهم . ولعل من المتفق عليه أن الرشوة هي ما يأخذه العامل من أجهزة الدولة من موظفين مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة المساندة اليه، أو الامتناع عنه لفائدة من يقدم هذه الرشوة ، والرشوة ليست دائما لجلب المنفعة لمقدمها، بل تستعمل بصفة أكثر شمولية لدفع الضرر، عن شخص الراشي او مصالحه . فحين يرى مواطن ما أن الإدارة اساءت استخدام صلاحيتها او تعرفت بشكل غير سليم او بأعمال مما الحق اضرارا به إلا تتحرك لدفع هذا الضرر بالوسائل الغير شرعية وفي مقدمتها الارتشاء ، متى عجزت الوسائل الشرعية الممكنة والمحدودة عن رد ذالك . والراشي الذي نصره السلطة يفعلها ويشجع القائمين بها الى هذا السلوك ، يجد دائما لنفسه ألف سبب وسبب لتبرير الارتشاء ، ومن الممكن أن تكون لهذه الاسباب من الوجاهة ما يضفي نوعا من الشرعية على سلوكه. فقد يتضرع بأن الضرورات تبيح المحضورات او ان دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى خلاف القواعد ودفع عمل غير شرعي لا يتم إلا بعمل مثله ، الخ.. من المبررات التي تجد سندها. وبقطع النظر عن الدوافع الشخصيه المرتبطة بشخصية الراشي والدراسه التي يقدمها لتبرير مساحه ، تبقى السلطة هي المنتج والمحرك الاساسي للرشوة والباعث عليها ، مادام القائمون عليها والممارسات لها يدركون جيدا طبيعة التعامل الذي يمكن أن يقدم عليه اي شخص لدفع الضرر عن نفسه او لجلب المنفعة لها، ويستغلون ذالك لتحقيق وصول غير مشروع من أقصر الطرق إلى الحياة الطيبة . إذن متى ستبقى مصالح المواطنين تقضى على حساب المستضعفين؟ وكيف يمكننا أن ننتقل ديمقراطيا وحداثيا في ظل انتشار هذه الآفة؟