جريدة أرض بلادي – محمد كرومي
تشهد بعض الجماعات بدائرة الزمامرة ظواهر إدارية تثير تساؤلات واسعة حول مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم الوظيفة العمومية في المغرب. فالقانون ينص بوضوح على التزام كل موظف عمومي بأوقات العمل الرسمية، وعدم جواز التغيب إلا بمبرر قانوني وموافقة الجهة المسؤولة، إلا أن الواقع يكشف عن وجود استثناءات غير مبررة.
التقارير والملاحظات المحلية تشير إلى وجود موظفين يتغيبون بشكل مستمر عن مكاتبهم، مما يعيق سير العمل ويضر بمصالح المواطنين. وفي ظل هذا الوضع، يظهر ما يعرف بـ”الموظفين الأشباح”، الذين لا يحضرون إلى العمل إلا نادراً، إن لم يكن إطلاقاً، دون اتخاذ أي إجراءات صارمة بحقهم.
المثير للقلق أن هذه الظاهرة تتم وسط غياب شبه كامل للرقابة والمحاسبة، مما يجعل هذه الانتهاكات تتفاقم. وحتى في الحالات التي يعاني فيها الموظف من مرض مزمن يمنعه من أداء مهامه، فإن القانون يفرض عليه تقديم ما يثبت حالته الصحية وتسوية وضعيته الإدارية، بما في ذلك مغادرة منصبه إذا لزم الأمر.
في بعض المؤسسات والجماعات بدائرة الزمامرة، يبدو أن التسيب والفوضى قد أصبحا أمراً مألوفاً، مع غياب الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة، وغياب دور الرقابة والمساءلة. هذه الممارسات لا تضر فقط بالمواطنين الذين يتطلعون للحصول على خدماتهم الإدارية بشكل سريع وفعال، بل تؤثر أيضاً على صورة الإدارة العمومية وسمعتها.
ختاماً، يبقى التساؤل مطروحاً: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه التجاوزات، أم أن الموظفين “فوق القانون” سيظلون خارج نطاق المحاسبة؟
