جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي –
ألقى محمد رضوان شباك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل-التوجه الديمقراطي، باللوم على حكومة أخنوش فيما يتعلق بتدهور الأوضاع داخل محاكم المملكة، مشيرًا إلى الإضرابات المستمرة التي تشهدها هذه المحاكم. وطالب شباك الحكومة بالوفاء بالوعود التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في سبيل إنهاء حالة الاحتقان.
في حوارٍ صحفي، أوضح شباك أن الإضرابات جاءت نتيجة مطالب مشروعة، أبرزها وضع نظام أساسي عادل ومحفز لهيئة كتابة الضبط، يهدف إلى تحسين الوضعين المالي والمعنوي لهذه الفئة. إلا أن الحكومة، بحسب قوله، تلتزم الصمت وتتجاهل هذه المطالب، ما يزيد من تفاقم الأزمة ويهدد حقوق المتقاضين.
وأضاف شباك أن الحكومة تتعامل مع مطالب موظفي قطاع العدل بطريقة غامضة، مؤكدًا أن هذا التجاهل يضر بمنظومة العدالة ويؤدي إلى تقليص الثقة في المؤسسات القضائية، مما قد يؤثر سلبًا على جهود الدولة في تعزيز الاستثمار.
كما حمّل شباك الحكومة المسؤولية الكاملة عن تصاعد الاحتقان في قطاع العدالة، مؤكدًا أن عدم الاستجابة للمطالب المتفق عليها مسبقًا سيؤدي إلى تفاقم الوضع. وأشار إلى أن وزير العدل وعد بالترافع عن مطالبهم أمام الحكومة، لكن التنفيذ الفعلي لا يزال غائبًا.
وختم شباك بأن الحل الوحيد لإنهاء الاحتقان هو الاستجابة الفورية لمطالب هيئة كتابة الضبط، وتنفيذ نظام أساسي عادل يضمن تحسين أوضاعهم المالية والاعتبارية.
