جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي
تسعى ميزانية 2025 للمغرب إلى التعامل مع تحديات اقتصادية كبيرة، مع التركيز على تقليص العجز المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. في هذا السياق، تبرز عدة هوامش مادية يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف:
1. تعزيز الإيرادات الضريبية: من خلال تحسين نظام جمع الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين، يمكن للحكومة زيادة الإيرادات دون الحاجة إلى رفع الضرائب بشكل كبير. تشمل هذه الاستراتيجية مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية.
2. التحكم في النفقات: من الضروري ضبط النفقات العامة وتعزيز كفاءتها. يشمل ذلك مراجعة البرامج الاجتماعية والتقليص من النفقات غير الضرورية، والتركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي العالي.
3. تنويع مصادر الدخل: يمكن للمغرب تحقيق استقرار مالي أكبر من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني. يشمل ذلك تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا.
4.الاستثمار في البنية التحتية: على الرغم من أن الاستثمار في البنية التحتية يتطلب إنفاقاً كبيراً، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يشمل ذلك تطوير شبكات النقل والطاقة.
5. إصلاح النظام المالي: تحسين النظام المالي ومراقبة المؤسسات المالية يمكن أن يعزز الاستقرار الاقتصادي ويساهم في السيطرة على العجز.
6. زيادة التعاون الدولي: تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على مساعدات أو قروض بشروط ميسرة يمكن أن يوفر موارد إضافية ويساعد في تحسين الوضع المالي.
تتطلب الميزانية الموجهة لعام 2025 مزيجاً من هذه الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة والتحكم الفعّال في العجز.
