جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
في تطور جديد لقضية الاعتداء الذي تعرض له قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة داخل مكتبه وأمام مرأى المواطنين، تدخل نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا الحادث الذي وصفه بأنه “تحدّ سافر للقانون ومساس بهيبة مؤسسات الدولة”.
وفي مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل جلالة الملك بمدينة تمارة، أعربت المنظمة الحقوقية عن استنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له القائد من قبل أشخاص وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”، وأكدت أن الحادثة تشكل تهديدًا لهيبة الدولة وتشويهًا لصورة رجال السلطة الذين يسهرون على خدمة الوطن والمواطنين.
وجاء في نص المراسلة: “إننا كمنظمة حقوقية مستقلة نضع كامل ثقتنا في القضاء المغربي من أجل رد الاعتبار للسيد القائد، وضمان ترسيخ احترام هيبة الدولة المغربية وحقوق المواطنين الذين عاينوا هذا الفعل الشنيع”.
وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستتابع عن كثب تطورات القضية ومجريات المحاكمة، حرصًا منها على تحقيق العدالة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تسيء إلى المؤسسات الرسمية ورجال السلطة.
كما عبّر نبيل وزاع عن “حزن المنظمة وأسفها الشديد على هذه التصرفات غير المسؤولة”، موجهًا رسالة صريحة مفادها أن الاعتداء على رجال السلطة يعد أمرًا غير مقبول ويمثل تحديًا خطيرًا للقانون والهيئات الرسمية التي تعمل جاهدة لخدمة الصالح العام.
وفي ختام البيان، دعت المنظمة إلى ضرورة احترام القانون ومحاسبة المتورطين في هذه الواقعة بشكل عادل وشفاف، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن كرامة رجال الدولة ودورهم الحيوي في الحفاظ على النظام العام.
هذا التدخل الحقوقي يأتي في وقت يشهد فيه الرأي العام المحلي بمدينة تمارة متابعة مكثفة للقضية، وسط مطالبات واسعة بإنصاف القائد المعتدى عليه وضمان احترام القانون وهيبة الدولة دون تمييز أو استثناءات لأي جهة أو شخص، مهما كانت مكانته الاجتماعية.
