جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تمثل البنايات التي يتراوح عمرها بين 20 و 50 سنة ما نسبته 49,6 في المائة من مجموع البنايات الموجودة في الوسط الحضري بالمغرب، كما أن الدور المغربية العصرية تشكل النسبة الأكبر من حيث النوعية، بنسبة تفوق 75 في المائة.
هذه الإحصائيات كشفت عنها الخرائط التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، في إطار استعدادها لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي ستنطلق شتنبر المقبل، حيث يظهر من خلالها أن 24,4 في المائة من بنايات الوسط الحضري عمرها بين 10 و20 سنة، فيما تمثل البنايات التي يقل عمرها عن 10 سنوات ما نسبته 13,3 في المائة، و12,7 في المائة بالنسبة للبنايات التي تتجاوز 50 سنة على تشييدها.
ومكنت هذه الأعمال الخرائطية، ولأول مرة، من رصد حوالي 4,14 ملايين بناية في الوسط الحضري.
ولفتت المندوبية إلى أن الأعمال الخرائطية لإحصاء 2024 تميزت باعتماد نظام معلومياتي مندمج تم تطويره %100 من قبل أطر وكفاءات المندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن هذا النظام مكّن من تحيين محتوى جميع الخرائط الرقمية المعتمدة باستخدام اللوحات الرقمية وصور الأقمار الاصطناعي، وقد تم إنجاز الأشغال الميدانية ما بين أبريل 2023 و مارس 2024.
ومن خلال أرقام المندوبية، يتجلى أن الدور المغربية العصرية تشكل 75,2 في المائة ضمن عدد البنايات التي تم رصدها بالوسط الحضري.
ويظهر أن الفيلات تمثل 5,2 في المائة والعمارات 5,2 المائة، والدور البدائية أو الصفيحية 5,4 في المائة، والدور المغربية التقليدية 3,6 في المائة، والمساكن القروية في الوسط الحضري 1,8 في المائة، والدور الإدارية أو المهنية أو الخدماتية 3,6 في المائة.
وبالنسبة لدواوير الوسط القروي، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه تم تحيين لائحة الدواوير المتعلقة بإحصاء 2014 على مستوى كافة الجماعات القروية، كما تم تحيين مواقعها على الخرائط الرقمية.
وأوضحت أن هذه العملية تهدف بالأساس إلى ضمان مسح شامل للدواوير والأسر القروية أثناء إنجاز الإحصاء من جهة وكذلك نشر الخصائص السوسيوديموغرافية للسكان حسب الدواوير من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أظهرت الخرائط المنجزة وجود 33 ألفا و682 دوارا، تمثل فيها الدواوير “المشتتة” ما نسبته 17,1 في المائة، والدواوير المجزأة 25 في المائة، وتمثل الدواوير المجمعة النسبة الأكبر بـ57,9 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن الأعمال الخرائطية تعد مرحلة تحضيرية جد مهمة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وضمان شموليته عبر إجراء مسح شامل للأسر والمساكن دون تكرار أو نسيان.
وأبرزت أن هدفها من خلال هذه الخرائط هو تحيين التقسيم الإداري للمملكة ومحتوى الخرائط الرقمية لإحصاء 2014 (كأشكال ومواقع البنايات والشبكة الطرقية والهيدروغرافية والمعالم الجغرافية وكذلك أسماء ومواقع الدواوير… بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، والتوطين الجغرافي للبنايات وعناصرها من مساكن ومحلات مهنية وتجهيزات جماعية، وتقسيم جميع الجماعات الترابية بالوسطين الحضري والقروي إلى مناطق إحصاء جديدة ذات حدود واضحة، يسهل التعرف عليها في الميدان وتضم عددا محددا من الأسر التي يمكن للباحث إحصاؤها دون تكرار أو نسيان، وكذا توفير المعطيات الإحصائية اللازمة لتقدير الوسائل المادية والبشرية التي سيتم تعبئتها لضمان نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى.
