*هل سيتم القبض على بنيامين نتنياهو؟*
قرار المحكمة الجنائية الدولية (CPI) بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد كتائب القسام محمد الضيف أثار تساؤلات عديدة حول إمكانية تنفيذ هذه المذكرات.
موقف المحكمة الجنائية الدولية:
المحكمة أصدرت مذكرات التوقيف بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة حرب، والهجمات على المدنيين.
محمد الضيف وجّهت إليه تهم بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، رغم مزاعم إسرائيل بأنه قتل في يوليو 2024، وهو أمر لم تؤكده المحكمة.
التزامات الدول:
المحكمة تعتمد على الدول الأعضاء في “نظام روما الأساسي” لتنفيذ مذكرات التوقيف. حاليًا، هناك 123 دولة عضوًا ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ودول أخرى كالأرجنتين، واليابان، وجنوب إفريقيا.
إيطاليا: وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، صرح أن إيطاليا “مُلزمة قانونيًا” باعتقال نتنياهو أو غالانت إذا دخلا الأراضي الإيطالية، رغم وصفه القرار بـ”الخاطئ”.
إسبانيا: أعلنت الالتزام بتنفيذ التزاماتها الدولية، مع تأكيدها الاعتراف بدولة فلسطين والعمل على التحقيق في الجرائم المرتكبة.
فرنسا: أكدت دعمها “للعدالة الدولية”، لكنها لم توضح بشكل صريح إن كانت ستنفذ الاعتقالات.
في المقابل، هناك دول كبرى ليست طرفا في “نظام روما الأساسي” وبالتالي ليست ملزمة بالتعاون، مثل الولايات المتحدة، الصين، وروسيا.
المواقف الدولية:
الولايات المتحدة: عبرت عن رفضها القاطع لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وصرّحت إدارة بايدن بأن المحكمة “لا تمتلك ولاية قانونية” في هذه القضية، خاصة وأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. الكونغرس الأميركي بدوره انتقد القرار واعتبره مسيّسًا، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح باتخاذ إجراءات ضد حلفائها.
فرنسا: أكدت دعمها للعدالة الدولية، لكنها لم تذكر بوضوح ما إذا كانت ستنفذ مذكرات التوقيف.
إسبانيا والنرويج وإيرلندا: بالإضافة إلى تأكيدها التعاون مع المحكمة، أعلنت هذه الدول خططا للاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة داعمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة.
العوائق القانونية والسياسية:
إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي غير ملزمة بالتعاون أو تسليم أي مسؤول متهم.
الدول الحليفة لإسرائيل، مثل الولايات المتحدة ودول أخرى، قد تتجنب تنفيذ القرارات خشية التداعيات السياسية.
و تبقى إمكانية القبض على بنيامين نتنياهو أو يوآف غالانت تعتمد بشكل كبير على الدولة التي يزورها المتهمان. الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي قد تكون ملزمة قانونيًا بالاعتقال، لكن التطبيق الفعلي للقرار يواجه تحديات سياسية وقانونية كبيرة. المواقف الدولية المتباينة، وخصوصًا رفض الولايات المتحدة القاطع لقرار المحكمة، تجعل تنفيذ المذكرات معقدا وغير مضمون.
