متابعة : أحمد
تمكنت عناصر الجمارك بميناء “بني نصار” على إثر معلومات الدقيقة وفرتها المصلحة التفتيش و المراقبة ، و الاشراف الفعلي لسيد المدير الجهوي للجمارك ، من إحباط عملية تهريب الملابس المستعملة القادمة من دول أوروبا بعدما حاول أصحابها إدخالها الى التراب الوطني بطرق غير قانونية علما بأن هذا النوع من الملابس تفرض عليه الجمارك حظرا كليا ولا يخضع الى نظام التعشير والمكوس.
وحسب مصادر جمركية فإن المهربين عمدوا إلى إستخدام وثائق جمركية قانونية تم إعتمادها لحمولة أخرى خضعت إلى القوانين والمساطر المتبعة في نظام الجمرك مع الإبقاء على نفس المقطورة المشار إليها في الملف.
وتدخل هذه الطرق الملتوية في إطار تمويه عناصر الجمارك التي كشفت المخطط وحجزت المقطورة والبضاعة التي كانت داخلها، وفتحت تحقيقا معمقا للكشف عن الملابسات و المتورطين و امتدادات هذه الشبكة من المفترض أنها نفذت عمليات سابقة بهذه الطريقة.
وكانت عناصر الجمارك قد أفشلت مخططا آخر في وقت سابق خلال الاسبوع الماضي و ليلة أمس 12 أكتوبر يتعلق بتهريب أزيد من 20 طنا من الإطارات المطاطية (العجلات) بعدما قدم اصحابها تصريحا مخالفا لنوع السلعة التي ينوون إدخالها إلى المغرب عبر ميناء “بني نصار”، لكن يقظة العناصر الجمركية حالت دون ذلك لتتم مصادرة المقطورة والبضاعة واتخاذ جميع التدابير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وتعرف الموانئ المغربية في الأيام الأخيرة حالة من الإستنفار وتضييق الخناق على المهربين لأجل تجفيف منابع التهريب العشوائي وإخضاعه للرسوم والضرائب المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، ما خلق نوعا من الإحتقان والإحتجاج في أوساط أرباب النقل الدولي في كل من مينائي الناظور وطنجة المتوسط.
