جريدة أرض بلادي – محمد كرومي –
تشهد منطقة الزمامرة انتهاكاً خطيراً لحرمة الجسم الصحفي، حيث يتجرأ بعض المتطفلين على مجال الصحافة على التطاول على مؤسسات الدولة . كما تشهد ممارسات غير قانونية تُرتكب باسم الصحافة، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كأصحاب منابر إعلامية دون أن يكون لهم أي ارتباط حقيقي بالمجال الصحفي. هؤلاء الأشخاص، الذين يعانون غالباً من البطالة، يستغلون هذا القطاع لممارسة الابتزاز والارتزاق. من الأمثلة الصارخة على ذلك أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه كمدير لجريدة محلية، رغم أنه لا يمتلك أي ملاءمة قانونية أو ترخيص من المركز السينمائي، ويمتلك ميكروفوناً يحمل شعاراً وهمياً، مما يمكنه من إجراء لقاءات وتغطيات إعلامية بشكل غير قانوني.
الأكثر إثارة للاستغراب هو أن هذا الشخص يُسمح له بحضور مباريات الفريق المحلي والندوات الصحفية والجموع العامة، في حين يُمنع الصحفيون المعترف بهم، والذين يمتلكون ملفات صحفية متكاملة وبطاقات معترف بها، من القيام بعملهم. يبدو أن هذه الفوضى مدعومة من جهات نافذة، تقدم له منحاً مالية أسبوعية مقابل مدحها والترويج لها، مما يضعه أمام المساءلة القانونية بتهمة انتحال صفة والاحتيال والابتزاز.
هذا الشخص قد بدأ مؤخراً حملة شرسة ضد مؤسسة عمومية دستورية، مستخدماً أساليب الانتقام والتشهير، بما في ذلك إساءة استخدام وسائل الإعلام ضد رئيس جماعة الغنادرة ونائب سيدي بنور في البرلمان. هذه الممارسات أثارت استنكار الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية، نظراً لما تلحقه من ضرر بسمعة الجسم الصحفي وتسيء إلى مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين، بما في ذلك تصويرهم دون سند قانوني أو موافقة.
فمتى سيتدخل المجلس الوطني للصحافة لحماية الجسم الصحفي وإيقاف هذه التجاوزات؟
