وزارة التربية تسعى لترسيخ بيئة عمل إيجابية عبر محو آثار العقوبات التأديبية

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

في خطوة تستهدف تعزيز الأجواء الإيجابية وتحفيز موظفي قطاع التعليم على المشاركة الفعالة في الإصلاحات الشاملة لمنظومة التربية والتكوين، دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولي الأكاديميات والمديريات الإقليمية ومراكز تكوين الأطر إلى تسريع إجراءات محو آثار العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظفين المعنيين، بناءً على طلباتهم، وفق ما ورد في مذكرة رسمية.

 

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع أحكام الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يتيح لكل موظف الحق في طلب إزالة آثار العقوبات التأديبية من ملفه الإداري. وأكدت الوزارة أن التطبيق السليم لهذه القوانين يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية المرفق العمومي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الموظفين على دعم أهداف الإصلاح التربوي المنشود.

 

بحسب المذكرة، يمكن للموظف الاستفادة من محو آثار العقوبات بشرط أن يكون في وضعية وظيفية سليمة، مع تقديم طلب كتابي تحت إشراف السلم الإداري، مرفقاً برأي رئيسه المباشر ونسخة من القرار الذي يعكس العقوبة المراد محوها. وحددت الوزارة آجال محو العقوبات التأديبية بخمس سنوات لعقوبتي الإنذار أو التوبيخ، وعشر سنوات لباقي العقوبات، باستثناء العقوبات التي تؤدي إلى الخروج من أسلاك الإدارة.

 

تشمل الإجراءات تقديم الطلب الإداري من الموظف، متبوعاً بعرض الطلب على المجلس التأديبي المختص للنظر فيه بعد انقضاء المدة المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الصادرة عن الإدارة فقط يمكن محوها مباشرة. عقب ذلك، يتم إعداد محضر اجتماع المجلس التأديبي وإصدار قرار بشأن الطلب، مع إعلام الموظف بالنتيجة وإضافة القرار إلى ملفه الإداري.

 

أشارت الوزارة أيضاً إلى إمكانية محو العقوبات التأديبية بناءً على مبادرات الموظفين المتميزة التي تحظى بتقدير رسمي، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بذلك.

 

طالبت الوزارة مسؤولي الأكاديميات والمديريات بالسهر على إبلاغ الموظفين بحقوقهم القانونية في هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة تسريع معالجة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية، بما يضمن تحقيق الشروط المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة.

 

تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لدعم الحقوق القانونية للموظفين، وتحفيزهم على تحسين أدائهم المهني وتعزيز استقرار بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على جهود الإصلاح التربوي.