جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024 بمجلس المستشارين، أن ظاهرة تشغيل الأطفال في تراجع مستمر بالمغرب، مشددا في المقابل على ضرورة مضاعفة المجهودات للحد منها.
وفي هذا الإطار، ذكر سكوري بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى إحداث ميكانيزمات لتتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وذهب إلى وجود منظومة تفتيش يتم تفعيلها خصوصا على مستوى الأعمال التي يمكن أن تشكل خطورة على الأطفال، على غرار مجال الصناعة أو البناء، بحيث يتم تكثيف التفتيش في المصانع والمقاولات المعنية.
كما أكد الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين المتعلقة بالتدابير المتخذة لمحاربة تشغيل الأطفال، أن الوزارة لديها كل سنة برنامج وطني للتفتيش يركز على تشغيل الأطفال، لافتا إلى عقد اتفاقية مع الوكيل العام للملك لمباشرة الاتصالات فور رصد حالة مخالفة للقانون “لكي لا ننتظر مسطرة التقاضي في المجال”.
من جهة أخرى، تطرق سكوري إلى برامج انتشال الأطفال ومساعدتهم، موضحا أن الوزارة أبرمت 23 اتفاقية مع عدد كبير من الجمعيات من أجل انتشال عشرات الأطفال في وضعية تشغيل.
وأكد الوزير أن هذه العملية مكنت من انتشال أكثر من 100 طفل في وضعية تشغيل، مع تخصيص مواكبة مستمرة لهؤلاء الأطفال، فضلا عن القيام بدورات تحسيسية مع أرباب المقاولات والشركاء الاجتماعيين في المجال.
وبالإضافة إلى التدابير المتعارف عليها، أكد سكوري أن الوزارة تنكب على وضع خدمات للقرب في التكوين المهني بشكل يكفي جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة.
وأوضح أن المسار الأنسب للتكوين يتعلق بالتكوين عبر التدرج المهني، نظرا لكونه يمنح الإمكانية لعدد من الشباب المنقطعين عن الدراسة من أجل عدم الخروج للشارع والعمل في عمل لا تتوفر فيه ظروف العمل اللائق.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير وجود حوالي 26 ألف من المتدربين والمتدربات في هذا المجال، مشيرا إلى أن 20 في المائة منهم ستشمل هذه الشريحة التي يتم انتشالها.
وأبرز أن هدف الحكومة هو “الرفع من التدرج المهني إلى 100 ألف عوض 25 ألف التي نتوفر عليها اليوم،” مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على استراتيجية ستخرج في الأسابيع المقبلة في هذا المجال، تتضمن 3 محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول لهذه الاستراتيجية، حسب الوزير، بإضافة مهن جديدة للمهن التي يشملها التدرج المهني، والتي يتم حصرها في الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية، وذلك بهدف إيصال التدرج المهني لجميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة والتجاوب مع تطلعاتهم.
كما يتضمن المحور الثاني توسيع الشراكات مع الشركاء في التدرج المهني على غرار المقاولات والتعاونيات الفلاحية، مؤكدا أن الحاجز الذي يواجه هذه العملية هو الميزانية الممنوحة على كل متدرب والمقدرة بـ4 آلاف درهم، والتي تتطلب إعادة النظر.
ويشمل المحور الثالث إعادة النظر في شروط الاستفادة من المنحة بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع، بحيث يتم الاشتغال على إمكانية منحهم منحة استثنائية، وفق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري.
وسبق أن كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأطفال المشتغلين بالمغرب يمثلون نسبة 1,6 في المائة من مجموع الأطفال، يمارس أكثر من 60 في المائة منهم أشغالا خطيرة، علما أن ظاهرة تشغيل الأطفال تهم 89 ألف أسرة.
