جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في تصريح مثير للجدل، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن الأرقام المتداولة حول حالات الطلاق في البلاد تعكس تضخيماً غير دقيق. جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، حيث أشار الوزير إلى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن حالات الطلاق الرجعي المسجلة هذا العام لا تتجاوز 341 حالة، في حين بلغت حالات الطلاق الاتفاقي نحو 24 ألف حالة، مقارنة بـ 240 ألف عقد زواج.
وأوضح وهبي أنه اطلع على تقارير تتحدث عن تسجيل 1000 حالة طلاق، بالإضافة إلى تصريحات سابقة من وزيرة كانت تتحدث عن 800 ألف حالة. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تتفاوت بشكل كبير، قائلاً: “كل واحد يقول الأرقام التي يريدها”.
وفي إطار حديثه عن ظاهرة الطلاق، دعا الوزير المواطنين إلى عدم القلق من هذه الظاهرة، مشدداً على أن نشر المغالطات والأرقام المبالغ فيها يهدف إلى استهداف مشروع مدونة الأسرة الجديدة. وأكد على أهمية التعامل مع هذه القضايا بموضوعية وشفافية، بعيداً عن التأثيرات السلبية التي قد تطرأ نتيجة المعلومات غير الدقيقة.
بهذا التصريح، يسعى وزير العدل إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الطلاق في المغرب، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي بأرقام الزواج التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً.
