جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين، أطلقت السلطات المغربية حملة رقابية شاملة تستهدف جميع سيارات الدولة. تندرج هذه الحملة تحت إشراف مشترك من الدرك الملكي والأمن الوطني، حيث يتم التركيز على التأكد من أن جميع المركبات التابعة للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة تلتزم بالمعايير القانونية والفنية.
تأتي هذه الحملة في سياق جهود الدولة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في استخدام الموارد العامة. تشمل الحملة تفتيش السيارات للتأكد من صلاحيتها، وضمان عدم استخدامها لأغراض شخصية أو غير قانونية، كما تشمل التحقق من مدى التزامها بإجراءات الصيانة والتأمين المطلوبة.
يعتبر التعاون بين الدرك الملكي والأمن الوطني عنصرًا حيويًا في نجاح هذه الحملة، حيث يتمتع كل منهما بمهارات واختصاصات تكميلية تمكنهما من إجراء عمليات التفتيش والتحقق بكفاءة عالية. كما تسعى الحملة إلى تقديم إشارات قوية لجميع مستخدمي سيارات الدولة بأن هناك رقابة صارمة على استخدام هذه الموارد.
يتوقع أن تساهم هذه الحملة في تحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز ثقة المواطنين في كيفية استخدام المال العام. وفي هذا السياق، تعتبر الشفافية والمساءلة من الأسس الأساسية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
