جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
نشرت ولاية أمن الرباط بيانا توضيحيا بخصوص مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي دراجي أثناء تدخل أمني لتوقيف سائق دراجة نارية رفض الامتثال وأبدى مقاومة خلال محاولة تصفيده.
وأوضحت ولاية الأمن أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وأن القضية تخضع حاليا لتحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة. وقد أُخضع السائق المشتبه فيه للحراسة النظرية على خلفية اعتدائه الجسدي على الشرطي أثناء تأدية مهامه، مما تسبب في كسر أسنانه الأمامية. كما تم تقديم شخص ثانٍ في حالة سراح بتهمة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبته.
تفاصيل الحادثة حسب التحقيقات الأولية
تشير المعلومات الأولية إلى أن السائق المشتبه فيه رفض الامتثال لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره الخصائص التقنية لدراجته النارية. كما حاول منع الشرطي من تحرير مخالفة مرورية ضد سائق آخر زُعم أنه زميله في العمل، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي ولفظي على الشرطي، وهو ما وثقه السائق الثاني بهاتفه المحمول.
حقيقة “إشهار السلاح الوظيفي”
وبخصوص الادعاءات المتعلقة بإشهار الشرطي لسلاحه الوظيفي، أكدت ولاية الأمن أن الأبحاث الجارية، بما في ذلك معاينة التسجيلات وشهادات الأطراف المعنية، أظهرت أن السلاح سقط أرضا بشكل عرضي خلال تعرض الشرطي للعنف والمقاومة، ولم يكن هناك أي تهديد باستخدامه.
استمرار التحقيقات
تواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحقيقاتها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات الحادث وظروفه. وأكدت ولاية أمن الرباط التزامها بالشفافية في توضيح الوقائع، ورفضها القاطع للادعاءات غير الصحيحة التي تم الترويج لها حول هذه الواقعة.
خلاصة
تدعو ولاية أمن الرباط إلى التحري عن صحة الأخبار المتداولة قبل نشرها، مع التأكيد على استمرارها في تطبيق القانون وضمان الأمن العام وفق الضوابط القانونية.
