ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻌﻦ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺑﺪﻳﻊ ﻓﻲ ” ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ” ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، 16 ﻳﻮﻧﻴﻮ -2015 ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺮﻭﻳﺘﺮﺯ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﻭ 15 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ” ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ” ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻛﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐ – ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ – ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ” ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .”
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﻀﺖ – ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ -2015 ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﻣﺮﺷﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﻭ 15 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ 16 ﺁﺧﺮﻳﻦ – ﺑﻴﻨﻬﻢ 13 ﻫﺎﺭﺑﺎ – ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺧﻴﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ، ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ 22 ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺑﺪﻳﻊ ﻭ 15 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﺿﺪﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻭﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ” ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼﺱ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻭﺇﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .”
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺿﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ – ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺴﺠﻦ ﻣﺮﺳﻲ 20 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ” ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻗﺼﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ .”