ﻭﺟّﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ، ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺣﻮﻝ ” ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻭﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻐﻴﺒﻴﻦ .”
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼ ﺍﻟﺮﻣﻴﺪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺴﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﻟﻬﺎ، ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ