جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
في رد صريح خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المسيرة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمتها ساكنة آيت بوكماز، بإقليم أزيلال، للمطالبة بفك العزلة عن منطقتهم، لم تخلُ من خلفيات سياسية، مشيرا إلى مشاركة رئيس جماعة محلية ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في خطوة وصفها بـ”التهييج” بدل تحمل المسؤولية.
وخلال مداخلته حول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أوضح أخنوش أنه يعرف المنطقة جيدا، وسبق له أن زارها ومكث فيها، مؤكدا أن السكان يطالبون بحقوق مشروعة في التنمية، وأنه من الواجب الاستماع إليهم والاستجابة لتطلعاتهم.
لكن رئيس الحكومة شدد في المقابل على أن “التنمية لا يمكن اختزالها في لحظة أو منطقة واحدة”، مبرزًا أن المملكة حققت تقدما تنمويا شمل جميع جهاتها، ولو بدرجات متفاوتة، بسبب محدودية الموارد وتعدد الأولويات.
وأشار أخنوش إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، بدأ يؤتي ثماره، وأن العناية بالعالم القروي تظل في صلب التوجهات الملكية، مع مشاريع مرتقبة في المستقبل القريب.
وعاد أخنوش ليؤكد أن ما وقع في آيت بوكماز يجب ألا يُستغل سياسياً، داعيًا من أسماهم بـ”الوسطاء السياسيين” من رؤساء جماعات ومنتخبين إلى القيام بأدوارهم الدستورية في الترافع عن المواطنين داخل المؤسسات، لا عبر التحريض في الشارع.
كما وجه كلامه بشكل غير مباشر لرئيس جماعة تبانت، معتبرا أن من يرغب في خوض معارك سياسية عليه أن “يتجرد من منصبه الرسمي” ويمارس السياسة من موقع آخر، حفاظا على وضوح الأدوار والمسؤوليات.
واختتم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن مطالب الساكنة في آيت بوكماز ليست خارج قدرات الدولة، وأن وتيرة الاستجابة لها تخضع لأولويات تنموية شاملة تغطي مختلف ربوع البلاد.
