جريدة أرض بلادي_
– ابراهيم مجد _
وجه السيد وزير العدل إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء رسالة حول عقود التفويت والتنازل عن العقارات المملوكة للجماعات السلالية بطريقة غير قانونية، وهي العمليات العقارية التي يعمل على توثيق العديد منها محامون مقبولون لدى محكمة النقض، بعد تنازل المنتفعين السلاليين عنها أو تفويتهم لحق الانتفاع بها للغير، وهو ما يتسبب في استفادة أجانب عن الجماعة السلالية، وأكد كتاب السيد الوزير على عدم قانونية هذه العمليات العقارية لأنها تخرق في الصميم القانون رقم 17.62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115.19.1 الصادر في 9 غشت 2019 والذي تنص المادة 15 منه على عدم جواز تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط التي يحددها هذا القانون ونصوصه التطبيقة، وذلك تحت طائلة البطلان.
ونظرا لتواتر عمليات التنازل والتفويت للأراضي السلالية خارج النص القانوني كما رصدت ذلك الوزارة من خلال أبحاثها ومن خلال التقارير المرفوعة إليها، فقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطورة بالغة وجب التصدي لها من خلال الامتناع عن توثيقها من طرف السادة المحامين، مع إبقاء الوزارة الباب مفتوحا لأجل المواكبة والاستماع لكل الصعوبات المستقبلية.
