جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تعيش جماعة أزغنغان على وقع غليان لافت وجدل لم ينقطع خلال الآونة الأخيرة، مدفوعاً بتطورات مثيرة تتعلق بملفات تدبير العقار بالمنطقة. هذا الملف الذي بات يتصدر أحاديث المجالس العامة، فجر موجة من التساؤلات المشروعة بين الساكنة والفاعلين المحليين حول الطريقة التي تُدار بها أراضي الناظور في هذا النفوذ الترابي.
وفي قلب هذا المشهد الساخن، يجد رئيس جماعة أزغنغان نفسه تحت حصار من الانتقادات اللاذعة، حيث يوجه له متابعون للشأن المحلي اتهامات صريحة بوجود تجاوزات قانونية ومسطرية شابت تدبير هذا الملف الحساس. غير أن ما زاد الطين بلة وأخرج النقاش عن سياقه المعتاد، هو ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة للرئيس، يلمح فيها بـ “ثقة مفرطة” إلى وجود جهات داخل لجان المراقبة توفر له الحماية والغطاء ضد أي مساءلة محتملة.
هذه التسريبات التي انتشرت كالنار في الهشيم، أدت إلى تصاعد حدة الاحتقان، إذ اعتبرها منتقدو المجلس الجماعي تحدياً سافراً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومؤشراً يبعث على القلق بشأن نزاهة المساطر المتبعة في معالجة القضايا العقارية بالمدينة. وبين استنكار الساكنة وانتظار توضيحات رسمية، تبقى أزغنغان مسرحاً لشد وجذب مفتوح على كل الاحتمالات.
