جريدة أرض بلادي -فاطمة الزهراء الحجامي
ندّدت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، بالاعتداء الذي تعرض له الطفل “البوداني .إ ” على يد أستاذه بمدرسة أفرا الابتدائية بجماعة بني بويفرور إقليم الناظور، خلال إحدى الحصص الدراسية بالقسم السادس مطالبين السلطات القضائية والإدارية للدخل وفتح تحقيق شامل ودقيق حول حيثيات الموضوع والتصدي لهذه الجريمة النكراء وذلك قصد إيقاف ممارسات التعذيب في المدارس وترهيب الأطفال المتمرسين.
جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أكدت أنها توصلت بصور تظهر بشاعة آثار التعذيب الذي تعرض له الطفل جراء الضرب المبرح والواضحة في كامل جسم الطفل، خصوصا الوجه والأيدي، مؤكدة أن الجمعية التقت بالضحية برفق والده وعاينت مظاهر الإعياء الشديد الذي يعاني منه الضحية جراء الآلام الجسدية والنفسية.
وفي هذا السياق، أكد أسامة بنعلال الكاتب العام لجمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أن الجمعية تلقت ملف الضحية من والده مرفق بنسخة من شهادة طبية صادرة من خلية العنف ضد المرأة والطفل بالمستشفى الإقليم بالناظور تثبت تعرض الطفل للعنف وكذا صورا فوتوغرافية، كما استمعت الجمعية للضحية برفقة والده الذي أكد أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب على يد مدرسه بمدرسة أفرا الابتدائية بجماعة بني بويفرور إقليم الناظور يوم الاثنين فاتح ابريل 2024 صباحا وبالإضافة إلى الصفع والضرب استعمل الأستاذ أنبوب بلاستيكي لربط شبكت الماء كسلاح ليتفنن في ممارسة التعذيب عليه. حيث عاد الطفل ذو الأربعة عشرة ربيعا إلى أسرته في حالة يرثى لها.
الضحية، أكد أن سبب إقدام الأستاذ على هذا الفعل الجرمي ، راجع إلى أن الضحية حاول نهي عدد من الأطفال بالمدرسة حتى لا يتنمروا على شقيقته التي تتمدرس هي كذلك في نفس المؤسسة والتي تعد من ذوي الاحتياجات الخاصة. مؤكدا انه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للضرب على يدي هذا الأستاذ.
جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان اعتبرت أن تفنن المدرس في ممارسة أبشع أنواع التعذيب في حق تلميذه مستخدما الضرب بواسطة أنبوب بلاستيكي صلب والصفع وذلك أمام أعين الأطفال بالقسم لا يعتبر تعذيبا فقط للضحية بل هو تعذيب نفسي لأطفال الذين عاينوا هذه الجريمة النكراء، كما ستطالب المنظمة الحقوقية الجهات المختصة تحميل المسؤولية الجنائية كذلك لمديرة المؤسسة التي وقعت فيها هذه الجريمة وذلك لضطلاعها بدور المسؤولية وعدم تبليغ السلطات القضائية على هذه الجريمة التي قد تصل عقوبتها من 20 سنة إلى المؤبد طبقا للقانون الجنائي المغربي .
الجمعية الحقوقية التي تبنت قضية هذا الطفل سوف تطالب الجهات المسؤولة قضائيا وإداريا بتطبيق القانون وضمان حقوق الطفل طبق للقوانين الدولية الذي صادق عليه المغرب وذلك من أجل منع تكرار هذه الحوادث في المدارس. وكما تطالب أسرة هذا الطفل السلطات الحكومية والقضائية بتحمل مسؤولياتها وعدم تجاهل قضية ابنها حتى تأخذ العدالة مجراها القانوني لحماية الأطفال من هذا الجريمة الخطيرة.
