جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة بني ملال-خنيفرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا ترأسه نائب الكاتب الجهوي وبحضور وفد وازن من المناضلين والمناضلات، وذلك لتدارس مستجدات ملف التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية. يأتي هذا اللقاء في ظل التحضير لسلسلة من الاجتماعات المرتقبة مع المسؤولين الإقليميين للقطاع بمختلف أقاليم الجهة، تفعيلا لمخرجات البيان السابق الصادر أواخر شهر يوليوز الماضي، بهدف قطع الطريق أمام أي محتمل لإقصاء المستحقين.
وقد توج النقاش المستفيض الذي طبع هذا الاجتماع بالتأكيد على استمرار النضال إلى غاية إنصاف كافة الأطر الصحية المستحقة، مع الإشادة بالبلاغات الصادرة عن التنسيق النقابي للمراكز والمستشفيات وشبكة المؤسسات الصحية. كما شدد المجتمعون على ضرورة شمولية الاستفادة لتشمل جميع الفئات المهنية بمختلف المرافق الصحية، بما في ذلك المتقاعدون والمنتقلون، بعيدا عن أي تمييز أو استثناء.
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع مقاربة نقابية مرنة لتعزيز القدرة الترافعية وتسريع وتيرة صرف المستحقات، مع الدعوة الملحة لتوحيد منهجية التدبير والصرف على مستوى الجهة. وضمن مساعي تككريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، طالبت الهيئة النقابية بتمكين ممثلي الشغيلة من الاطلاع على الاعتمادات المالية المرصودة، متمسكة في نفس الوقت بصرف المستحقات بأثر رجعي يعود إلى مطلع سنة 2024.
وختم المكتب الجهوي بلاغه بالتأكيد على أن مسؤولية إعداد المقترحات واتخاذ القرارات تظل من اختصاص الإدارة بتوافق مع ممثلي العاملين في القطاع، معتبرا أن التروي وعدم التسرع في الحسم خلال الاجتماعات الأولية يشكل مسلكا سليما لتوحيد الرؤى، مجددا في الآن ذاته اعتزازه بالانخراط الواسع لنساء ورجال الصحة في البرنامج النضالي للجامعة واستعداده الدائم للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
