جريدة أرض بلادي – نجيم اوسامة-
في أعقاب موجة من التفاعل والجدل التي أعقبت إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صمتها لتضع النقاط على الحروف وتوضح خلفيات القرار الذي أثار تساؤلات وانتقادات متباينة.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن بعض الردود التي أعقبت القرار اتسمت إما بالتهويل أو بسوء الفهم، بينما لجأ البعض الآخر، حسب وصفها، إلى استغلال الوضعية لتمرير مواقف “مغرضة” لا علاقة لها بحقيقة الموضوع.
وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من المهام لا يتم بشكل اعتباطي، بل وفق مساطر قانونية وإدارية واضحة، مشيرة إلى أن الأمر يندرج ضمن اختصاصات الجهة التي أصدرت التعيين، خاصة في حالات التكليفات غير النظامية. أما في ما يتعلق بالوظائف النظامية، فتُبنى قرارات الإعفاء عادة على أحكام قضائية أو تقارير تأديبية.
البيان التوضيحي شدد على أن عدم كشف الأسباب لا يعني انعدامها، بل يُفهم ضمنيًا أن المعني لم يعد يؤدي المهام المطلوبة منه كما ينبغي. وكشفت الوزارة أن المعني بالأمر أقرّ شخصيًا بتكرار غياباته عن أداء مهامه، وهو ما وثّقته تقارير كل من المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى، ليُبنى عليه في النهاية القرار الوزاري بالإعفاء.
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بنبرة صارمة، مؤكدة أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية، ولا يطعن في صرامتها وموضوعيتها سوى من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”.
جدير بالذكر أن قرار الإعفاء ما يزال يثير موجات من الجدل في الأوساط المحلية والدينية، في انتظار ما ستؤول إليه ردود الفعل في الأيام المقبلة.
