جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تعاني العديد من الضيعات والمزارع الفلاحية بالمغرب من إشكالات متعددة أدت إلى إغلاقها أو إفلاسها، في مقدمتها تداعيات الجفاف الحاد وتراجع الموارد المائية الجوفية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي واستمرارية هذه المقاولات.
لكن الجفاف ليس السبب الوحيد، إذ يواجه ملاك الضيعات تحديات أخرى مرتبطة بالخلافات مع بعض العمال. ففي حالات عديدة، يتم تشغيل عمال كحراس أو كأجراء مياومين، غير أن بعضهم يلجأ إلى المحاكم بدعوى الطرد التعسفي، رغم اعترافاتهم أمام مفتشيات الشغل والقضاء بتقاضيهم أجورهم وفق الاتفاق المبرم مع المشغل. هذه النزاعات كثيراً ما تنتهي بتحميل الفلاحين مسؤوليات مالية إضافية، تزيد من معاناتهم، وتدفع بعضهم إلى إغلاق ضيعاتهم بشكل نهائي.
ويرى متتبعون أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب دقة في البحث قبل إصدار الأحكام القضائية، عبر القيام بمعاينات ميدانية داخل الضيعات والمزارع، والاستعانة بخبراء فلاحيين لتحديد طبيعة الخسائر أو الأرباح، مع الاستماع إلى باقي العمال لتوضيح مسؤوليات كل طرف. كما يُقترح التمييز بين من يتقاضى أجراً مقابل عمل محدد، وبين من يحصل على نسبة من مردودية الإنتاج، لتفادي الخلط الذي يفتح الباب أمام نزاعات غير عادلة.
ويؤكد فاعلون فلاحيون أن نزاهة الأحكام وتشجيع الاستثمار هما السبيل للحفاظ على استمرارية الضيعات، بدل دفعها إلى الإغلاق في بلد يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على الفلاحة والزراعة وتربية الماشية.
