جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
عاد ملف الملك العقاري المسمى «أحباس بونو»، موضوع الرسم العقاري المسجل تحت عدد 21514/م ، إلى الواجهة، بعدما عبّر أحفاد المرحوم علي أعشاطي عن مطالبتهم الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي وشامل بشأن الوضعية القانونية والعقارية لهذا الملك، والكشف عن مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة به، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكد أحفاد المرحوم علي أعشاطي أنهم يتصرفون في جزء من العقار المذكور، تبلغ مساحته، حسب تصريحاتهم، هكتارين، ويُعرف باسم «تالحادجت»، معتبرين أن لهم ارتباطاً بهذا الجزء من الأرض يستند إلى تاريخ عائلي ومعطيات ووثائق يرون أنها تستحق الدراسة والتحقق من الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، يستند المعنيون في عرض مطالبهم إلى المعطيات المتعلقة بجدهم المرحوم علي أعشاطي، المزداد بدوار الزاوية، بجماعة مجاط، سنة 1913، حسب البيانات الواردة في بطاقة تعريفه، حيث كانت مهنته فلاحاً، وهو ما يوردونه ضمن المعطيات التي يرغبون في وضعها أمام الجهات المعنية لتوضيح طبيعة علاقته بالعقار موضوع النزاع.
وأمام هذه المعطيات، يطالب أحفاد المرحوم علي أعشاطي بفتح تحقيق إداري وقانوني، والرجوع إلى سجلات المحافظة العقارية والوثائق التاريخية والعقود ذات الصلة، مع التحقق من طبيعة التصرفات التي تمت أو تتم فوق العقار، وتحديد الوضعية القانونية للجزء المعروف باسم «تالحادجت».
ويبقى الفيصل في هذا الملف هو الوثائق الرسمية والتحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو أي اتهامات غير مثبتة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف واحتراماً للقانون.
فهل تتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق يكشف حقيقة الوضعية العقارية لهذا الملك، ويحدد بشكل دقيق أصحاب الحقوق القانونية فيه؟
