جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس أحكامها في قضية شبكة متورطة في تزوير ملفات طبية بغرض الاحتيال على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بعد ثبوت تورطها في إعداد 111 ملفاً طبياً مزوراً للحصول على تعويضات غير مستحقة، حيث تجاوزت التعويضات المدنية المحكوم بها لفائدة الصندوق 116 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، وهو صاحب وكالة لتحويل الأموال، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني يفوق 971 ألف درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أدينت ثلاث متهمات أخريات بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحدة منهن، وغرامة مماثلة، مع الحكم عليهن بأداء تعويض مدني تضامني يتجاوز 192 ألف درهم.
وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة طبيبة متخصصة في طب الأطفال، إلى جانب متهمة أخرى، من جميع التهم المنسوبة إليهما، مع الحكم بدرهم رمزي كتعويض لفائدة الطبيبة. كما أدين متهم آخر بثمانية أشهر حبسا نافذا على خلفية تورطه في قضايا نصب متعددة، دون الاستجابة للمطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقب اكتشافه فواتير طبية مشبوهة صادرة باسم مختبر خاص، تبين أنها تتضمن توقيعات وأختاماً مزورة، إضافة إلى نتائج تحاليل غير صحيحة. وقد استُخدمت هذه الوثائق للحصول على تعويضات مرتبطة بأمراض مزمنة، شملت 111 ملفاً، ليتضح لاحقاً أن عدداً من المستفيدين تربطهم صلة قرابة بإحدى مستخدمات المختبر المعني.
