جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة تحقيقاتها القضائية على خلفية تصريحات علنية أطلقها مصطفى الإبراهيمي، البرلماني والمرشح عن حزب العدالة والتنمية، خلال نشاط حزبي احتضنته المدينة يوم الأحد 30 أغسطس. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توثيقات مصورة أظهرت الإبراهيمي وهو يتحدث عن ضبط شحنة ضخمة من المخدرات تقدر بنحو 270 طناً، موئلاً أن العائدات المالية الناتجة عن هذه السموم تُستغل بشكل مباشر في استمالة الناخبين وشراء الأصوات، بغرض فرض النفوذ داخل المؤسسات المنتخبة والوصول إلى القبة البرلمانية والجهاز الحكومي.
وفي هذا السياق، أكد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن فتح هذا البحث القضائي يأتي في نطاق النهوض بالمسؤوليات القانونية للنيابة العامة وصيانة نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وحمايتها من كل الشائعات أو الممارسات غير المشروعة، مبرزاً أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية الصارمة فور الانتهاء من التحريات وتجميع كل المعطيات ذات الصلة بالقضية.
