جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي-
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط بإدانة إطار بنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، عقب ثبوت مسؤوليته عن اختلاس 175 مليون سنتيم من حسابات زبناء الوكالة التي كان يشرف عليها. التحقيقات كشفت أن المبالغ المسحوبة حُوّلت إلى رهانات رياضية دولية عبر منصة عالمية متخصصة في القمار.
الحكم لم يقتصر على العقوبة السجنية، إذ أُلزم المتهم بإرجاع المبلغ المختلس كاملاً، إضافة إلى تعويض بقيمة 20 مليون سنتيم للبنك المتضرر، وهو ما يرفع مجموع المبالغ المفروضة عليه إلى حوالي 200 مليون سنتيم.
وانطلقت خيوط القضية بعد أن رصد تقرير صادر عن المفتشية البنكية اختلالات مالية غير عادية داخل الوكالة، ليتم إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. هذه الأخيرة باشرت التحقيق، الذي انتهى بتوقيف الإطار البنكي من منزله في سلا، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على قاضية التحقيق التي قررت إيداعه سجن تامسنا.
وخلال أطوار المحاكمة، جرت محاولات حثيثة من دفاع الطرفين للتوصل إلى تسوية مالية تُنهي المتابعة، غير أن المفاوضات تعثرت، لتصدر المحكمة قرارها بإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة في مؤسسة اعتبرتها ذات حساسية خاصة.
وتتزامن هذه القضية مع ملف مشابه عرفته مدينة القصر الكبير قبل أسابيع قليلة، حيث أدين إطار بنكي آخر بسنتين حبسا نافذا بعد تورطه في اختلاس 91 مليون سنتيم وإنفاقها في المراهنات. كما ألزمته المحكمة بأداء 10 ملايين سنتيم كتعويض، إضافة إلى غرامة قدرها مليونا سنتيم لفائدة خزينة الدولة، ليبلغ مجموع المبالغ التي يتحتم عليه أداؤها 103 ملايين سنتيم.
وتعكس هذه الملفات المتتالية تزايد الضغوط على المؤسسات البنكية لتعزيز أنظمة المراقبة الداخلية، في ظل بروز حالات اختلاس ترتبط بعمليات القمار الإلكتروني والرهانات الرياضية.
