جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كانت سنة 2023 مميزة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تميزت بتسجيل تحويلات قياسية من العملة الصعبة مما يساهم في مسار التنمية بالمملكة، وزيارة عدد كبير منهم لأرض الوطن خصوصا في “عملية مرحبا”، كما تسعى المملكة لتعزيز العلاقة بين مغاربة العالم وبلدهم الأصلي عبر مواكبة واستقطاب الكفاءات، وتحفيز الشباب وحاملي المشاريع على الاستفادة من الفرص المتعددة للاستثمار التي يتيحها وطنهم.
وشكل خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2022، منعطفا مفصليا ومرجعا أساسيا للتعامل مع قضايا المغاربة المقيمين بالخارج والارتقاء بسبل تدبيرها، حيث جاء بعدد من الرسائل القوية بخصوص الدور المحوري لمغاربة العالم في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وتوطيد تمسكهم بهويتهم وترسيخ دورهم في المساهمة في أوراشها التنموية.
مساهمة في مسار التنمية
يولي المغرب أهمية خاصة لمواطنيه المقيمين بالخارج بالنظر لدورهم الاجتماعي والاقتصادي المساهم في مسار التنمية بالمملكة، إذ ارتفعت تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 6,1 في المائة، كي تواصل منحاها الارتفاعي المسجل في الثلاثة أعوام الأخيرة.
ووفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف، فإن تحويلات مغاربة العالم وصلت إلى 96,4 مليار درهم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 90,8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويستفاد من تقرير المكتب، أن تحويلات مغاربة العالم في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت أعلى مستوى لها مقارنة بما كانت عليه في متم أكتوبر في الأربعة أعوام الماضية.
وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.
ويراهن بنك المغرب على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة لتبلغ 117,5 مليار درهم في العام الحالي.
عملية مرحبا.. ربط الوصال مع الوطن
عرفت عملية مرحبا 2024 توافد عدد كبير من المغاربة المقيمين بالخارج، حيث بلغ عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة ما بين 05 يونيو و15 شتنبر 2023، دخول 3 ملايين و156 ألفا و328 فردا؛ بزيادة بلغت 2,73 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، وخروج 3 ملايين وألف و84 شخصا بزيادة بلغت 4,47 في المائة.
ووفق معطيات كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالبرلمان، فقد تم تسجيل دخول 422 ألفا و102 عربة بارتفاع بلغ 6,57 في المائة، وخروج 412 ألفا و868 عربة بارتفاع بلغ 16,15 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج العمل برسم سنة 2024، أفاد بوريطة بأنها تتضمن مواصلة تفعيل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي رسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل تدبير ناجع لشؤون مغاربة العالم وترسيخ تمسكهم بهويتهم، ومخرجات اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج واللجان الموضوعاتية.
فعلى مستوى التعزيز الهوياتي سيتم، وفق المصدر ذاته، العمل على تنظيم جامعات ثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى مواكبة مجموعة من البرامج والأنشطة الثقافية والتربوية الموازية بشراكة مع بعض المؤسسات والجامعات.
وحول تعبئة الكفاءات ومواكبة حاملي المشاريع سيتم إطلاق الآلية الرقمية الخاصة بتسهيل تعبئة هاتين الفئتين، فضلا عن الصيغة الجديدة من صندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest”.
وفي ما يخض مواكبة واستقبال مغاربة العالم بالمغرب أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، أشار الوزير إلى أن القطاع سيساهم في عملية مرحبا لسنة 2024، وتخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2024.
ارتباط بالوطن وتطلع للأفضل
في إطار إعداده رأيا عن سبل تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم، أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استبيانا رقميا واسعا السنة الماضية، استقى من خلاله آراء مغاربة العالم عن وضعيتهم.
وعبّر ما نسبته 65 في المائة من مغاربة العالم الذين شملهم هذا الاستبيان الرقمي، الذي غطى 53 بلدا، عن ارتباطهم القوي ببلدهم، في وقت رأى 28 في المائة أنه ينبغي تعزيز هذا الارتباط، مقابل 7 في المائة فقط اعتبروا أن الارتباط ضعيف.
وأشار المجلس إلى أن قوة الأواصر التي تربط مغاربة العالم مع بلدانهم تتجلى أساسا في تمسكهم بالمؤسسة الملكية، وبشخص جلالة الملك محمد السادس، واعتزازهم بما يضطلع به جلالته من دور عالمي.
الاستبيان نفسه أظهر أن نسبة الرضا تبقى متوسطة، حيث أن 57 في المائة راضون بخدمات النقل، و57 في المائة راضون بخدمات البنوك، و54 في المائة راضون بالمصالح القنصلية، ويرى 84 في المائة أن الخدمات الصحية غير مرضية، على غرار الخدمات الإدارية (71 في المائة) والخدمات القضائية (66 في المائة) والخدمات المتعلقة بالاستثمار (60 في المائة) وخدمات المحافظة العقارية (54 في المائة).
واعتبر 78 في المائة من المشاركين أن هناك إكراهات رئيسية تحول دون مساهمتهم في تنمية البلاد، كبطء وتعقيد الخدمات الإدارية (77 في المائة) وعدم وضوح الرؤية بشأن فرص الاستثمار (53 في المائة)، ثم محدودية الوصول إلى المعلومات (50 في المائة).
