جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، وصادق خلاله على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تم تقديم هذا المشروع من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابةً عن وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار مواصلة الإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا النص يأتي تنفيذاً لمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر سنة 1972، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والمعدل بموجب القانون رقم 02.24 الصادر في فبراير 2025.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد تمثيلية الدولة داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضبط مسطرة تعيين الأعضاء بقرار يصدر عن رئيس الحكومة. كما يشمل المشروع تحديد طريقة احتساب المقاعد المخصصة لممثلي الأجراء وأرباب العمل المنتمين للمنظمات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني، إلى جانب توضيح شروط فقدان العضوية وكيفية تعويض الأعضاء خلال فترة الانتداب.
