جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
طالبت الاستاذة لبنى امناي رئيسة هيئة الإعلام و التواصل للمنظمة المغربية لحقوق الانسان و محاربة الفساد بجهة سوس ماسة ، بتفعيل و تجويد رقمنة الخدمات الإدارية و التواصل مع المرتفقين.
وجاء في بيان المنظمة والذي توصلت جريدة ” أرض بلادي” نسخة منه مايلي :
أكادير في: 2023.11.25
بيان للرأي العام
*الموضوع: المطالبة بإستثمار جميع الوسائل المتاحة لتجويد الخدمات الإدارية و التواصل مع المرتفقين.*
هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة تدعو إلى الدفع بتفعيل رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر نحو النضج، وإلى تفعيل التواصل النمودجي مع المواطن بهذا الخصوص.،و بالموازاة مع ذلك تثمن تفاعل مجموعة من المسؤولين الشرفاء مع توجيهات ملك البلاد فيما يتعلق بتطوير الحكامة وعصرنة الخدمات الإدارية.
وفي هذا السياق تلقت رئاسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة بجهة سوس ماسة من جهة مجموعة من شكايات من المواطنين بخصوص مشاكل التعاملات الإدارية،صاحبتها ملاحظات بهذا الخصوص من المسؤولين الإداريين وموظفي المصالح الإدارية المختلفة تلامس الإكراهات و المطبات التي تحول دون تنزيل مجموعة من القوانين ذات الصلة بالرفع من جودة خدمات مختلف المرافق المعمومية.
على خلفية ذلك ،تتبعت هيئة الإعلام والتواصل بجهة سوس ماسة، مجموعة من الإشكالات التي يعرفها التسيير الإداري بالمغرب( …)وعلى رأسها الهوة الكبيرة الفاصلة بين التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير وعصرنة ورقمنة الإدارة المغربية في ظل غياب التفاعل الإيجابي لبعض المنتخبين، من جهة وبين النزوع غير الطبيعي لدى نسبة كبرى من المواطنين إلى تفضيل التعاملات الإدارية التقليدية…
وبهذا الخصوص، فإن هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة بجهة سوس ماسة تؤكد أن هاته التعاملات الإدارية التقليدية تطرح عدة إشكالات ،و على رأسها الشرط الحضوري أحيانا، وكثرة الوثائق المطلوبة لكل إجراء، إصافة إلى طول مدة معالجة الطلبات التي تساعد بشكل أو بآخر في تعطيل و عرقلة حق المواطن في الحصول على المعلومة….الخ.
مما يساهم في إعطاء صورة قاتمة عن الإدارة المغربية ، سواء لدى أبناء الوطن أو لدى مغاربة المهجر أو الأجانب من المقيمين و السياح و المستثمرين أو شركاء المجتمع المدني في العمل الجمعوي الثقافي والرياضي والإنساني…
إن المواطن لازال يعاني من تعقيد وكثرة الوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة إدارية واحدة كشهادة عمل إدارية أو شهادة سكنى أو غيرهما على سبيل المثال و ليس الحصر ،حيث لازال مطالب بإثبات أدائه فاتورة كهرباء بوصل مر على استحقاقه تسعة أشهر…كما لازالت الإدارات العمومية تعاني من الاكتضاض للحصول على خدمات، من الممكن الحصول عليها عن بعد في ظل توفير الإمكانية اللازمة و المتاحة من طرف الجهات الإدارية المختلفة…
فمن غير المقبول إصرار رؤساء الجماعات الترابية على الإشراف شخصيا على توقيع وثائق إدارية عادية،بل منهم من يغلق أبواب التواصل في وجه المرتفقين لأتفه الأسباب دون أي مراعاة لأمانة الدفاع عن تكريس الحقوق الأساسية للمواطنين و المواطنات ،إلى غير ذلك من الصعوبات التي تجعل أحيانا التعامل مع الإدارة العمومية أو غيرها كابوسا في ذهن المرتفق.
وعليه فإن رئاسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة بجهة سوس ماسة تعلن مايلي:
– تنديدها لتعثر وهدر حق المواطن في الحصول على المعلومة، في العديد من الإدارات العمومية والخاصة.
-دعوتها لكافة المسؤولين إلى التعامل وفق الإطار القانوني الذي يلزم أي شخصية إعتبارية بإحترامه و تطبيقه ،
– دعوتها لكافة الجهات المسؤولة إلى المزيد من تبسيط المساطر الإدارية من خلال رقمنتها لضمان سلاسة أكبر في التعاملات تكريسا لمبدأ النزاهة و الشفافية في الكثير من الإجراءات.
– مطالبتها من كافة الجهات الإدارية بتفعيل خلايا التواصل مع المواطن المرتفق، لتمكينه من فهم الإجراء الإداري الذي يهمه بأحسن وأيسر الطرق.
– دعوتها الجهات الإدارية على اختلافها إلى إعداد وصلات إعلانية تكوينية للمواطن بخصوص خدماتها، ونشرها على مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي وذلك بهدف نشر المزيد من الوعي الإداري لدى المرتفقين.
– تنويهها بكل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذا الخصوص والتي أثبتت بالفعل وجود تطورات فعلية جبارة مابين مغرب الأمس ومغرب اليوم.
– وأخيرا تثمينها وتنويهها بالجهود الصادقة، الممزوجة بالروح الوطنية والانسانية، التي يبذلها بعض المسؤولين الكبار السامين الشرفاء، وبعض رؤساء المصالح ورؤساء الجماعات الترابية الجادين، وكذا العديد من الموظفين النزهاء بمختلف القطاعات بجهة سوس ماسة…والذين يقدمون صورة مشرفة ومشرقة بالفعل، للمستقبل الراقي الذي نتمناه لمغربنا العزيز.
إمضاء الأستاذة لبنى أمناي رئيسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة بجهة سوس ماسة.
