جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي-
أثار تغيب المدعوة البدوية عن جلسة تقديمها أمام وكيل الملك بمدينة الدار البيضاء جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والاجتماعي. واعتبر متابعون أن غيابها جاء دون أي مبرر قانوني، رغم إمكانية إثبات الغياب عبر شهادة طبية مبررة، وهو ما لم يتم تقديمه في هذه الحالة.
وفي كلمة رسمية له، أكد الأستاذ الصوفي أن التغيب غير المبرر يعكس تجاهلاً صارخاً للقانون ويضع المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية، مطالباً بنشر مذكرة بحث وطنية لإحضارها وضمان تطبيق العدالة دون أي تنازل. وأضاف الصوفي أن الهيئات المعنية بالقضية، مثل جمعية حماية الطفولة والجمعية المغربية للأمومة ومناهضة العنف والتشرد، مؤهلة قانونياً لمتابعة الملف، وأن موقفها ثابت في احترام القانون وصون حقوق المواطنين.
وأشار الأستاذ الصوفي إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام الرأي العام، خاصة أن التصرفات المنسوبة إلى السيدة اعتُبرت مساساً بسمعة المغاربة داخلياً وخارجياً، ما يجعل الالتزام بالقانون ضرورة وطنية. وشدد على أن القانون هو الفيصل في مثل هذه القضايا، وأن أي تجاوزات أو تأخير في متابعة الملف قد ينعكس سلباً على سمعة المجتمع المغربي.
وفي ختام كلمته، شدد الأستاذ الصوفي على أهمية التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، مؤكداً ضرورة متابعة الإجراءات القضائية بحزم وشفافية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على هيبة القانون.
