الاتحاديات يجددن مطالبهم باصلاح مدونة الأسرة 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

جددت النساء الاتحاديات الدعوة إلى سن تعديل شامل لمدونة الأسرة، من أجل حماية شاملة للمجتمع وتحقيق التوازن لجميع أطراف الأسرة وتحقيق الإصلاحات الفضلى للطفل.

جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها منظمة النساء الاتحاديات، مساء يوم الأربعاء 15 فبراير بالدار البيضاء، حول موضوع “المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة حماية للأسرة وللمجتمع”.

 

وانخرطت النساء الاتحاديات، في نقاش إصلاح مدونة الأسرة، لملاءمتها مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، وتجاوز المشاكل والإكراهات التي تحول دون تمكين النساء من حقوقهن في ما يتعلق بالنساء القانونية المتعلقة بالنفقة، وتزويج القاصرات والأطفال، وحضانة الأطفال.

 

ودعت المنطمة في أكثر من مناسبة إلى وضع تعديلات على مدونة الأسرة يكون لها تأثير على سيرورة حماية حقوق النساء المكتسبة، وتوسيع مجالات إعمال المواثيق الدولية ذات الصلة، مشددة على أن الدعوة الملكية لتحيين وتجديد مدونة الأسرة أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول حقوق النساء.

 

وفي هذا السياق، أفادت فاطمة سرحان، أستاذة جامعية كانت من بين المتدخلات خلال هذه الندوة، أن مدونة الأسرة تحتوي على عدة نواقص، أبرزها عدم احترام مبدأ المساواة؛ سواء تعلق الأمر في العلاقة بين الزوجين أو في ما يتعلق بالعلاقة مع الأبناء، وفي ما يتعلق بالأحكام التي ينبغي أن تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

 

وأوضحت سرحان، في تصريح لـSNRTnews، أن الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية، تطالب اليوم، بأن تكون الولاية للحاضن، سواء أكان امرأة أو رجلا، مشددة على ضرورة الجمع بين الولاية والحضانة لتمكين الأمهات من رعاية أبنائهن والصهر على حقوقهم، وكذا لتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.

 

بدورها، قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن “موضوع الأسرة لا يعني فقط الحقوقيات أو نساء ورجال العدل فقط، وإنما يهم جميع الفئات”.

 

وأوضحت رحاب، في تصريح لـSNRTnews، أن النساء الاتحاديات يسعين إلى تغيير مضامين مدونة الأسرة، بما يفيد الأسرة المغربية ويحقق التوازن الأسري وحماية المجتمع، والمصلحة الفضلى للطفل.

 

بجانبها، طالبت عائشة الكلاع، محامية بهيئة الدار البيضاء، بضرورة تغيير منظمة الأسرة بشكل جدري وشامل، من أجل ضمان ولج النساء في وضعية هشة إلى حقوقهن، وكذا من أجل المصلحة الفضلى للطفل.

 

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن دستور 2011، يركز على مسألة المساواة بين الجنسين في الفصل 19، لذلك ينبغي على مدونة الأسرة مطابقة التغيرات التي طرأت على المجتمع، حتى يتسنى للنساء المساهمة في تنمية البلاد.