ارض بلادي
في جلسة أسئلة شفوية ساخنة، اليوم الإثنين 17 نونبر، لم يتردد محمد أبرشان، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي بالقوات الشعبية بالناظور، في توجيه اتهامات صريحة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أحمد البواري، متهمًا الوزارة بـ”الانتقاء السياسي” في توزيع المشاريع القروية.
أبرشان كشف أن الإحصائيات الرسمية حول المشاريع المفتوحة في القرى تستفيد أساسًا منها الدوائر التابعة لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما جماعات كاملة في الناظور، وعلى رأسها إعزانن، لم تستفد من أي تدخل منذ سنوات، رغم مراسلاتها المتكررة للوزارة دون أي تجاوب.
وفي تعليق لاذع، قال أبرشان مخاطبًا الوزير: “الناظور قريتو عليه صلاة الجنازة”، مؤكدًا أن المشاريع توزع على المقاس، وأن هذا الأسلوب لا يعكس أي معايير عادلة لتوزيع الاعتمادات على الجماعات القروية التي ما زالت تعاني من عزلة وبنية تحتية متدهورة.
تأتي هذه الاتهامات بعد إعلان الوزارة عن مشاريع طرقية جديدة في عدد من جماعات الإقليم، تشمل فتح وتهيئة مسالك بوعرك وحاسي بركان وبني شيكر، ضمن برنامج يهدف لتحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضرية، وتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية، وجذب الاستثمار القروي.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الأشغال تشمل تعبيد محاور حيوية تربط الطرق الوطنية والإقليمية بعدة دواوير ومساجد ونقاط استراتيجية، ضمن رؤية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنية التحتية بالعالم القروي.
ورغم أن وزير الفلاحة لم يرد مباشرة على ما أثاره أبرشان، فإن القضية لم تعد مجرد تحفّظات سياسية، بل تثير تساؤلات المواطنين الذين يتابعون تنفيذ المشاريع عن كثب، متسائلين عن سبب ترك بعض الجماعات خارج دائرة التدخل، فيما طرقها ما زالت متدهورة وعزلة سكانها مستمرة.
