” التأمين الإجباري على الكوارث يدخل حيز التنفيد مطلع 2020 “

إبتداء من مطلع السنة المقبلة سنة 2020، ستخضع جميع عقود التأمين، بشكل إجباري، لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها لتغطية عواقب الكوارث.
وتضع الحكومة اللمسات الأخيرة لدخول نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ في يناير المقبل، وذلك بعد إصدار المرسوم التطبيقي للقانون والقرار الوزاري المحدد لنموذج سجل إحصاء الضحايا وشكليات تسجيلهم.
وأحدث القانون نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة غير المتوفرين عل عقود التأمين من جهة أخرى.
وأشار العصامي إلى أن آلية تأمين الأحداث الكارثية، سواء الناتجة من الطبيعة أم من فعل إنساني كالإرهاب، في المغرب وضعت خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن كل النصوص القانونية المؤطرة لها أصبحت جاهزة، إضافة إلى تشكيل صندوق التضامن ضد الكوارث.
ويعتبر المغرب عضواً مؤسساً للاتحاد الأفريقي – الآسيوي للتأمينات، والذي رأى النور سنة 1964، في إطار تنفيذ مبادئ إعلان باندونغ للتعاون بين دول عدم الإنحياز.
مراسلة / أرض بلادي