رفض حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور إستئناف الحكم الصادر في حقه
بعد أن أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة ثلاثة ألاف درهم .
وعبرت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (ا.م.ش) عن صدمتهما القوية على إثر النطق بالحكم في حق الصحفي حميد المهداوي الذي أدين بثلاث سنوات سجناً من طرف محكمة الجنايات بالبيضاء بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة.
وآعتبرت النقابتان في بلاغ لهما أن الحكم قاسي جدا خاصة وأنه استند على مكالمات هاتفية تلقاها المهداوي من شخص مجهول وهو أمر يحدث يوميا مع كل الصحافيين ولا يعني بتاتا أنهم يتقاسمون مضمونها أو يعطونها أية مصداقية ما داموا لم يتحروا في شأنها وهذا هو دور الصحافيين وليس التبليغ عن عشرات المكالمات التي يتلقونها تتضمن شكايات أو معطيات قد تكون صحيحة أو إدعاءات خيالية أو خرافية وجاء في البلاغ :
إن النقابتين تنتظر مراجعة هذا الحكم عند الإستئناف.
للإفراج عن المهداوي الذي تم عزل قضيته عن قضية معتقلي الحسيمة
الأمر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا ينبغي مواصلته من طرف القضاء
لطي صفحة هذا الملف بشكل نهائي.
وأكدت النقابتان أنهما ستواصلان متابعة هذه القضية والعمل بكل الوسائل المشروعة
على التعبير عن تضامنهما مع المهداوي والسعي إلى إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته
ومعلوم أن المحكمة كانت قد قررت ليلة الاثنين الماضي فصل قضية المهداوي عن ملف معتقلي حراك الريف الذين صدرت أحكام في حقهم ليل الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
