جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تدرس الحكومة رفع ميزانية قطاع التعليم بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 75 مليار درهم، عوض زيادة بنسبة 6 في المائة التي كانت تقوم بها في السنوات الأخيرة.
هذا ما كشف عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023.
الوزير لفت إلى أن هذا التوجه نابع من كون الحكومة تؤمن بأهمية القطاع وضرورة توفير موارد مالية لازمة، لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من ميزانية القطاع تلتهمها أجور الموظفين.
في هذا الإطار، كشف أنه سيتم رصد اعتمادات مالية تفوق 4 مليارات درهم لفائدة الموظفين ولتنزيل النظام الأساسي الجديد والترقية، وأيضا للتعليم الأولي وتكوين الأساتذة.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتبر القطاع ذا أولوية قصوى تستوجب رفع الميزانية، معتبرا أنه “جهد استثنائي غير مسبوق”، مشيرا إلى أن الزيادات التي كان يعرفها القطاع تتراوح بين 4 و6 بالمئة فقط.
وكانت الحكومة خصصت ميزانية 69 مليار درهم لقطاع التعليم برسم سنة 2023، إذ أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب في أكتوبر 2022، إلى أنه تم تخصيص ميزانية إضافية للقطاع تقدر بـ25 مليار درهم على امتداد خمس سنوات.
وذكّر الوزير في عرضه أمام اللجنة نفسها بمستجدات الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أنه سيتم تنزيل برامج مهيكلة وهي مستجدات تم التأسيس لها منهجيا في الموسمين الماضيين وفق مقاربة البناء المشترك.
وتابع أن السنة الجديدة تأتي في سياق التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، “وهي مرجعية أساسية شكلت إطارا موجها لخارطة طريق الإصلاح من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقول الوزير.
ووفق إحصائيات الوزارة، من المنتظر أن يستفيد حوالي 400 ألف تلميذ وتلميذة من نظام معالجة التعثرات (TARL). وستتم مراجعة مناهج السلك الإعدادي هذه السنة، وإطلاق طرق جديدة للتدريس.
وكشف عرض الوزير أنه سيتم لأول مرة خلال هذا الموسم الجديد تتبع وتقييم جميع التلميذات والتلاميذ، على أساس موافاة كل مدير بالنتائج السنوية لمعرفة تعثرات كل تلميذ لتحسينها.
وكشفت الأرقام عن ارتفاع في عدد المسجلين في التعليم الأولي العمومي بنسبة 15 في المائة، وفتح 4700 قسم جديد وتوظيف 6000 مربية ومربي، فيما انتقلت ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة.
ولفت بنموسى إلى أن النظام الأساسي الجديد يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف.
وسيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سي سرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة، كما أوضح الوزير .
