جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في ندوة صحفية مثيرة صباح اليوم الاحد 16 نونبر الجاري، كشف محامي يمثل موكله في ما يعرف إعلامياً بقضية “الكرملين” ببوسكورة، عن مجموعة من الحقائق التي وصفها بـ”الخطيرة والمثيرة للجدل”، والتي تهدد الصورة العامة لما يحدث في هذا الملف.
وأشار المحامي إلى أن ما تعرض له موكله من تصرفات هو “تجاوز صارخ للسلطات وشطط في استعمال القانون”، مؤكداً أن هناك موجة من المغالطات والأكاذيب التي تم تداولها حول القضية، من بينها اتهامات باطلة تربط موكله بعلاقة برلماني أو المساس بماله وسمعته.
وأكد أن موكله كان في وضعية قانونية تامة، حيث حصل على رخصة بناء في عام 2021، بالإضافة إلى رخص أخرى للجدران والأسوار، مضيفاً أن بعض هذه الرخص تعرضت لاحقاً للإجراءات التأديبية وسُحبت، إلا أن الترخيص الأصلي كان قائماً بشكل قانوني.
ولم يخف المحامي استياءه من طريقة تنفيذ عملية الهدم، حيث بدأت بهدم الأسوار والجدران للوصول إلى البناية، وهو ما أدى إلى سرقات ونهب للممتلكات. وأضاف أنه تقدم بشكاية للوكيل العام حول تورط “أعوان السلطة” في تسهيل هذه السرقات، معبراً عن دهشته واستنكاره لهذه الممارسات.
وشدد المتحدث على وجود “شطط في استعمال السلطة” و”عجرفة في تطبيق القانون”، مؤكداً أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع بلا استثناء، سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين، غنيين أو فقراء. وأكد أيضاً أن العقار المعني ملك خاص وليس ملك الدولة، وأن الدولة نفسها منحت رخصة البناء.
