جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
تستعد المنظومة الطرقية في المغرب لمفصل تاريخي وحاسم في إدارة مراقبة حركة السير والجولان، متجاوزة الأساليب التقليدية المتمثلة حصراً في الدوريات الأمنية والتدخل الميداني المباشر لأعوان المراقبة. وفي هذا الاتجاه، تخطط السلطات المعنية لتدشين مرحلة متقدمة من الرقابة الإلكترونية الشاملة، معتمدة على توظيف كاميرات المراقبة المتقدمة والرادارات المحمولة لرصد وتوثيق المخالفات آلياً، وذلك وفق توجيهات مرتقبة انطلاقاً من سنة 2027.
وفي هذا الصدد، تعكف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» على دراسة سبل اعتماد آليات حديثة تتيح تحرير محاضر مخالفات السير استناداً حصرياً إلى التسجيلات الوثيقة لكاميرات المراقبة. وتتم هذه الخطوة التحديثية بتنسيق وثيق ومباشر مع المديرية العامة للأمن الوطني، بغية إرساء معايير عصرية في تدبير القطاع وضمان انسيابية وسلامة حركة السير بمختلف ربوع المملكة.
ولا تقتصر هذه الاستراتيجية الرقابية الصارمة على كاميرات المراقبة الثابتة فحسب، بل تمتد لتشمل استغلال الرادارات المحمولة القادرة على رصد التجاوزات والمخالفات بصورة أوتوماتيكية بالكامل، ودون أدنى حاجة لتدخل بشري من طرف عناصر المراقبة الطرقية. وقد كشف عن هذه التوجهات تقرير رسمي مرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك برسم سنة 2027، والذي أشار إلى أن هذه التدابير تتم في إطار تنسيق مشترك مع القيادة العليا للدرك الملكي.
وتأتي هذه التوجهات الاستباقية في صلب مساعي البحث المستمر عن وسائل أكثر نجاعة وفعالية للحد من السلوكيات المتهورة والخطيرة التي تهدد حياة مستعملي الطريق وسلامتهم الجسدية، خصوصاً في ظل ارتباط العديد من حوادث السير المأساوية بمخالفات تستوجب رصداً دقيقاً وحازماً.
