جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيّز التنفيذ، بعد مسار تشاوري طويل جمع السلطات العمومية بالمنظمات المهنية للقطاع. ويُعد هذا القانون منعطفاً حاسماً في تاريخ السينما المغربية، إذ يروم تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص شغل جديدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة في السوق السينمائي، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي حديث ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.
بعد المصادقة على القانون في دجنبر 2024، أطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل في يناير 2025 جولة ثانية من المشاورات مع ممثلي المهن السينمائية قصد إعداد النصوص التنظيمية. وخلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025، انعقدت ست جلسات تشاورية مع أقطاب الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والصناعات التقنية والتقنيين، إضافة إلى لقاءين مع صناع أفلام التحريك. وقد خلصت هذه اللقاءات إلى صياغة مقترحات عملية لتطوير النصوص التنظيمية وتكييفها مع تطورات الصناعة السينمائية على المستويين الوطني والدولي.
وتُوِّج هذا المسار بإصدار المرسوم رقم 2.25.365 في يونيو 2025، متبوعاً بحزمة مراسيم تطبيقية نُشرت في الجريدة الرسمية عدد 7432 بتاريخ 21 غشت 2025، وتشمل:
المرسوم 2.25.482 المتعلق بتقييد العقود في السجل الوطني للسينما.
المرسوم 2.25.483 الخاص بكيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي.
المرسوم 2.25.484 المنظم لتوزيع واستغلال الأفلام وتأشيراتها التجارية والثقافية.
المرسوم 2.25.485 المتعلق بعلامة الاستوديو وبطاقة المهني السينمائي.
كما يُرتقب صدور قرارات وزارية مشتركة لاحقاً لتفعيل باقي المقتضيات.
وينص القانون الجديد على آجال محددة لملاءمة الوضعيات القانونية، من أبرزها:
استمرار صلاحية رخص التصوير الحالية إلى حين انتهاء مدتها.
الإبقاء على منظومة الدعم العمومي للأفلام والقاعات والمهرجانات دون تغيير.
إلزام شركات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات بالملاءمة مع القانون الجديد قبل 31 غشت 2026.
إلزام حاملي بطاقة التعريف المهنية القديمة بالانتقال للنظام الجديد قبل 31 غشت 2030.
وفي هذا السياق، دعا المركز السينمائي المغربي مختلف الفاعلين من منظمات مهنية وشركات الإنتاج والتوزيع والقاعات، إلى جانب منظمي المهرجانات والتقنيين وشركات الصناعات التقنية، إلى الانخراط الفعلي في احترام مقتضيات القانون الجديد والتقيد بالآجال المحددة، من أجل الارتقاء بجودة الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها الدولي.
واختتم المركز بلاغه بالتأكيد على استمراره كمؤسسة عمومية في خدمة السينما الوطنية، واضعاً رهن إشارة المهنيين جميع مصالحه الإدارية وموارده البشرية لضمان حسن تطبيق القانون وتقديم الخدمات العمومية في احترام تام للترسانة القانونية الجديدة.
