جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
أنهت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس فصلاً جديداً من قضايا النصب والاستغلال، بإصدارها حكماً يقضي بإدانة شخص احتال على المواطنين عبر إيهامهم بانتسابه لفرقة الشرطة. وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بعقوبة الحبس النافذ لمدة 10 أشهر، مع فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، إثر ثبوت تورطه في التضليل والاستيلاء على أموال الغير بغير حق.
وتعود خيوط هذه الواقعة إلى محيط قصر العدالة بالعاصمة العلمية، حيث استغل المحكوم عليه تواجد إحدى السيدات بمقربة من المرفق القضائي، ليوهمها بامتلاكه نفوذاً وسطوة أمنية تمكنه من التدخل لصالحها في قشية معروضة على القضاء ومتابعة إجراءاتها الإدارية. وبناءً على هذه الصفة الصورية، تمكن من ابتزاز الضحية وسلبها مبلغاً مالياً نقدياً قدره 8 آلاف درهم، تحت ذريعة تسديد مصاريف المسطرة القضائية وتأمين أتعاب محامٍ للترافع عنها.
غير أن افتضاح أمر النصاب عقب إدراك الضحية وقوعها في شباك الخديعة دفعها للجوء إلى النيابة العامة بتقديم شكوى رسمية. وعلى إثر ذلك، تحركت عناصر فرقة محاربة العصابات بملف القضية لتتمكن من تحديد موقع المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه. وأظهرت عملية التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن الموقوف لم يكن يكتفي بانتحال الصفة والنصب فحسب، بل كان أيضاً موضوع مذكرة بحث أمنية لضلوعه في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، ليتقرر تقديمه للعدالة التي أصدرت حكمها الرادع في حقه.
