جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم الإثنين 30 يونيو 2025، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والذي تضمن عقوبة حبسية نافذة لمدة سنة ونصف، إلى جانب غرامة مالية ضخمة بلغت 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي رفع دعوى قضائية ضد المهداوي بصفته مطالباً بالحق المدني.
الحكم الأولي، الذي صدر بتاريخ 11 نونبر 2024، جاء بناء على متابعة المهداوي بتهم تتعلق بـ”بث وترويج معطيات وادعاءات كاذبة بنية التشهير، بالإضافة إلى القذف والسب العلني”، وذلك وفقاً لمواد من القانون الجنائي المغربي.
خلال أطوار المحاكمة، طالب دفاع وزير العدل بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة في حق المهداوي، واقترح تعويضاً مالياً ضخماً قدره مليار سنتيم، كما دعا إلى فتح تحقيق مالي شامل حول مداخيل القناة التابعة للمهداوي على منصة “يوتيوب”.
وفي سياق موازٍ، أثار هذا الملف القضائي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث عبّرت عدد من الفعاليات المدنية عن قلقها من تزايد لجوء المسؤولين الحكوميين إلى القضاء في مواجهة صحافيين ومدونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وطالبت تلك الفعاليات بإيقاف المتابعات القضائية للصحافيين استناداً إلى القانون الجنائي، والدفع عوض ذلك نحو تطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، الذي يُعتبر الإطار الأنسب لمعالجة قضايا النشر والتعبير.
