الفصل 80 من الدستور التونسي مفتاح و معضلة في نفس الوقت . 

جريدة ارض بلادي_محسين الإدريسي

طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه .

كما ينص الفصل 80 من الستور التونسي لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الاجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

 

لكن الفصل الثمانون من الدستور التونسي ، هو المفتاح والمعضلة في الوقت نفسه، اليها استند الرئيس قيس سعيد في قراراتِه وعليها يختلف المعارضون في تأويلِها، فرئيس البرلمانِ و زعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي عدَّ إجراءات سعيد انقلابية على الدستور والديمقراطية، أما الرئيس سعيد، فيدافع عن قراراته و يعدها إنقاذية وغير انقلابية، محذّرا من استخدام الرصاص والعنف، ويؤكد أن هناك لصوصاً يحتمُونَ بِالنصوص، ووسط كلّ ما يَجري في البلادِ بين مؤيد و معارض، السؤال الأهمّ هو: تونس الى أين؟ تونس البلد الناجي مما عرفَ بحريق الربيعِ العربيّ، الذي انتهج خارطة طريق ديمقراطية و حوار وطني تكللَت بجائزة نوبل للسلام، يقف حالياً أمام ما يسمّيه البعض قرارات ثورية، و آخرون يسمونه ثورة مضادة، هل ما زال هناك إمكانية للحوار بين الفرقاء؟ أم أن الانقسام كبير و سيؤثر في المنطقة برمتها؟ وهنا نسأل عن البعد الإقليمي والدولي لما يجري؟