جريدة أرض بلادي -متابعة / عزيز منوشي
بناء المساجد يخضع لاجراءات دقيقة تتداخل فيها مجموعة من المؤسسات على رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجمعية الملكفة أو المحسنين و.
و غالبا ما يقام على أرض تبرّع بها أحد المواطنين لتكون صدقة جارية، حيث هي عادة دأب عليها أجدادنا منذ القدم، و باتت مقننة و مؤطرة من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
كما ينص القانون على عقوبات زجرية وحبسية ضد المحسنين الذين يخالفون المقتضيات القانونية الجديدة، ومن مقتضيات القانون الجديد إشراك السلطات المحلية الممثلة لوزارة الداخلية في الإشراف على بناء المساجد الجديدة وتقديم الرخص لها أو منع إقامتها، إذ نص القانون على تسليم رخص البناء من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها رئيس المجلس العلمي المعني، بالإضافة إلى ممثلين للقطاعات الوزارية المعنية ورئيس المجلس الجماعي (البلدي أو القروي) و”خمس شخصيات مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحسان لفائدة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
وأفادت مصادنا أن من هؤلاء من يختبؤون مساء في البنايات المهجورة أو بالغابات المحيطة بالمدن لاقتسام”الغنيمة”التي تصل أحيانا الى مبلغ 1000درهم للفرد يوميا.
فأين السلطة مما يحدث في محيطها وهل نحن أمام جمع تبرعات فعلية لبناء المساجد أم هي طريقة جديدة للتسول، و عملية سرقة نصب و احتيال باسم الدين؟؟؟
