جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –
في سياق يتسم بتصاعد الاحتقان داخل المنظومة الصحية بجهة بني ملال–خنيفرة، أعلنت اللجنة الجهوية للممرضين وتقنيي الصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن مشاركتها الفعلية في الوقفة الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” للجهة من الاستفادة من تعويضات البرامج الصحية، خلافاً لما حصل في جهات أخرى.
اللجنة عبرت، في بيان لها، عن قلقها البالغ من استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وعلى رأسها تعويضات البرامج الصحية التي لم تُصرف بعدُ رغم المراسلات والبيانات المتعددة الصادرة عن مختلف مكاتب الجامعة الوطنية للصحة بالجهة. هذا التأخير، تضيف اللجنة، أثار استياءً واسعاً وسط مهنيي الصحة الذين يقدمون خدمات أساسية للمواطنين في ظروف صعبة.
وأكدت اللجنة الجهوية أن أي تأخير إضافي في صرف هذه المستحقات يعد “ظلماً وحيفاً” في حق نساء ورجال الصحة، داعية المديرية الجهوية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تبني مقاربة جدية في تدبير هذا الملف والإفراج الفوري عن التعويضات أسوة بباقي الجهات.
كما أعلنت اللجنة انخراطها الكامل في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة يوم 3 دجنبر 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً أمام مقر المديرية الجهوية ببني ملال، مؤكدة استعدادها للانخراط في كل الأشكال النضالية المزمع خوضها دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية. ودعت جميع الممرضين وتقنيي الصحة بالجهة إلى المشاركة المكثفة في هذا الشكل الاحتجاجي، إضافة إلى الوقفة المركزية التي ستُنظم أمام البرلمان يوم 10 دجنبر 2025.
وفي السياق نفسه، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بياناً يعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية في التاريخ والمكان نفسيهما، وذلك تبعاً لاجتماع المكتب المنعقد في 19 نونبر 2025. المكتب الجهوي حمّل الإدارة الجهوية ووزارة الصحة مسؤولية “استمرار تجاهل” تمكين الشغيلة الصحية بالجهة من تعويضات البرامج الصحية قبل صدور المرسوم، رغم المراسلات المؤرخة في 8 يوليوز 2025 والموجهة للمدير الجهوي ولمناديب الوزارة بأقاليم الجهة.
وأشار المكتب إلى أن هذا التجاهل المستمر دفعه إلى تفعيل قراره النضالي الداعي للاحتجاج، محذراً من استمرار التعامل “غير الجدي” مع مطالب العاملين في القطاع. ودعا المكتب كافة الأطر الصحية، بجميع فئاتها ومواقع عملها، إلى المشاركة الواسعة في وقفة 3 دجنبر والاستعداد لمختلف الخطوات التصعيدية المقبلة دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم.
وبهذا، تتجه جهة بني ملال–خنيفرة نحو محطة احتجاجية جديدة تعكس حالة الغليان المتصاعدة داخل القطاع الصحي، في انتظار ما إذا كانت الجهات الوصية ستتجاوب مع هذه المطالب قبل اتساع رقعة الاحتجاجات.
