جريدة أرض بلادي -اسماء بومليحة
مع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات من قبل الحكومات و الشركات و المؤسسات و الأفراد . اضحى كان الاستخدام الآمن و المناسب للفضاء الرقمي احد التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر السيبرانية.
ولاجل ذلك ، قامت العديد من الدول يابني التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار التشريعي و التنظيمي لمواكبة هذا التقدم التكنولوجي ، بغية تعزيز الأمن السيبراني الذي يشكل عاملا اساسيا لتحقيق اهدافه و تدعيم آثاره على التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
فالتقدم الكبير الذي عرفه التحول الرقمي ، و الاعتماد المتزايد على البنيات التحتية التكنولوجية ، جعل من الضروغاليوم ، حماية الأنشطة التي تتم ممارستها في الفضاء السيبراني غير تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية سواء من طرف الاشخاص الذاتيين او الاعتبارين .
و لذلك اضطرت مجموعة من الدول الى اتخاد تدابير تشريعية و تنظيمية ملزمة في مجال الأمن السيبراني من اجل تأمين نظم المعلومات و انجاح عملية التحول الرقمي و الحماية من مخاطر الجرائم السيبرانية و إساءة استخدام المعطيات الشخصية و الحساسة .
في هذا السياق و على سبيل المثال ، عززت فرنسا في سنة 2013 ترسنتها القانونية في مجال الأمن السيبراني بمقتضيات تفرض على المتعهدين ذوي الأهمية الحيوية ، من خلال قانون البرمجة العسكرية ، تعزيزات من اكن نظم المعلومات التي يستعملونها ، حيث يفرضهذا القانون على مستعملي شبكات الاتصالات بأن يشاركوا بفعالية في رصد الهجمات السيبرانية التي تستهدف زبنائها ، و يقر عقوبات على الأجهزة التي تخل بالتزاماتها .كما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية ايضا في سنة 2015 اطارا قانونيا يحدد قواعد الحماية من التهديدات السيبرانية.
و على مستوى الاتحاد الأوروبي ، تم على التوالي خلال سنة 2016 و 2018 اعتماد توجيه بشأن امن الشبكات و أنظمة المعلومات و توجيه خاص بحماية البيانات و المعطيات الشخصية لموظفي الاتحاد من سوء الاستخدام. كما ساهمت الامم المتحدة سنة 2013 من خلال مجهودات فريق الخبراء الحكوميين التابع للمنظمة في اقرار تطبيق مبادئ و قواعد القانون الدولي في الفضاء السيبراني.
وانخرطت بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده ، في مسار تطوير القدرات الوطنية لأمن نظم المعلومات و تعزيز الثقة الرقمية ، حيث احدثت إدارة الدفاع الوطني لجنة استراتيجية تتكلف أساسا بتحديد توجهات الدولة في مجال أمن نظم المعلومات و مديرية عتمة تسهر ، بواسطة مخططات عمل تصيغها على تأمين نظم معلومات و المؤسسات العمومية و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية كما تم انشاء مركز خاص باليقضة و الرصد و التصدي الهجمات المعلوماتية ، يقوم باخطار الادارات و المؤسسات العمومية و البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بكل حادث قد يمس امن نظمها و اعداد توصيات تقنية لمساعدة الهيئات المعنية في مواجهة الاخطار التي تحدث بسلامة نظمها.
و في سنة 2012 اعتمدت بلادنا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ، و كذا التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات التي تم تعميمها عبر منشور رئيس الحكومة بتاريخ 10 مارس 2014 و التي تعد اول مرجعية وطنية في تحديد قواعد و معايير سلامة نظم المعلومات الواجب تطبيقها من طرف الادارات و المؤسسات العمومية و السهر على احترامها .
و تنزيلا لهذه الإستراتيجية ، قامت إدارة الدفاع سنة 2016 باعداد مرسوم بشأن تحديد اجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، بالإضافة إلى إصدار قرار لرئيس الحكومة سنة 2018 يحدد شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية و كذا كيفيات إجراء هذا الافتحاص .و تعززت هذه الإجراءات بإصدار القانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.
و بالنظر للتطورات التي يشهدها مجال الأمن السيبراني ،فقد اصبح ضروريا اكثر من اي وقت مضى ، تملك كل ما يعزز أمن معلوماتنا .
