أفادت مصادر قريبة من رئاسة المجلس الترابي لمدينة ميدلت أنه تجري الإستعدادات على قدم وساق لعقد دورة إستثنائية ستخصص لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي توصلت رئاسة المجلس بنسخته النهائية.
وأكدت ذات المصادر أن الترتيبات الإدارية والإجراءات ذات الصلة بمثل هذه الدورات قد تمت مباشرتها وسيتم الإعلان عن تاريخ الدورة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي هذه الدورة المزمع عقدها في إطار تنزيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”وحق المواطن في المعلومة ومتابعة كل ما يتعلق بتدبيرالشأن المحلي ومحاسبة المستشارين الذين قلدهم شؤونه بالمجلس الحضري بميدلت.
وجدير بالتذكير أن ثلة من المستشارين بالمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت قدموا عريضة لرئيس المجلس المذكور يطالبونه بعقد دورة إستثنائية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
مبادرة جيدة ويترقبها المواطن الميدلتي بفارغ الصبر لفضح المتشدقين بالعمل للمصلحة العامة وستحيي الأمل لدى فئة كثيرة من خيرة هذه الربوع هجرت العمل السياسي خوفا من التلوث بفيروسات الطفيليين والمنافقين والباحثين عن الإغتناء بالمال العام وهي أوصاف الخروقات التي يكشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المراد مناقشته بكل دقة وموضوعية.
