جريدة أرض بلادي- م بوشتة ح نوادي –
عقد المجلس الجماعي لبلدية سيدي رحال الشاطئ صباح يوم الإثنين 7 فبراير الجاري، بمقر الجماعة متعدد الاختصاصات اجتماع الدورة العادية لشهر فبراير 2022،برئاسة عبد العالي العلوي رئيس المجلس الجماعي،وبحضور ممثل السلطة المحلية،وأعضاء المجلس الجماعي، ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة للجماعة،ونائبة القابض ومدير الوكالة التجارية للكهرباء،وبعض وسائل الإعلام وعدد من الملاحظين.
وتميزت هذه الدورة التي افتتحت أشغالها بكلمة ترحيبية لرئيس الجماعة الذي قدم بعد ذلك تقريرا إخباريا مقتضبا عن أنشطة رئاسة المجلس والنواب وبقية الأعضاء في الفترة السابقة،ليتم التداول حول 18 نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة،تمت المصادقة عليها بالإجماع.
وفي بداية اشغال الدورة تم بتأجيل النقط الأولى والثانية والثالثة المتعلقة بحصر الميزانية،إلى حين حصر الميزانية من طرف القابض.
وبحضور مدير الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء،صوت المجلس بالإجماع على تحيين الدراسة الخاصة بتجهيز شبكة الكهرباء بحي التنمية بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء،بعدما أستمع الجميع إلى عرض مقتضب قدمه مدير الوكالة،والذي تحدث فيه عن بعض الجزئيات المتعلقة بإدخال الكهرباء إلى المنازل بشروط تضمن السلامة،فيما يرى أعضاء المجلس أن التزود بالكهرباء والماء حق دستوري، ومن حق كل مواطن الحصول عليه،حيث اتفق الجميع على تبسيط المساطر وتمكين الساكنة من التزود شريطة توفير معايير تضمن الأمن والسلامة.
وتماشيا مع دورية وزارة الداخلية، فوض أعضاء المجلس للرئيس العلوي صلاحية مباشرة الإجراءات القانونية من أجل تسوية وضعية أرض دوار خوان،بهدف تملكها من طرف الجماعة في أفق تخصيصها لعملية إعادة هيكلة الدوار. وصادق المجلس بالإجماع على العمل على حيازة الأملاك العمومية،وتمليكها في إسم الجماعة حسب دورية وزارة الداخلية،والعمل على استرجاع المرافق المستغلة من طرف البعض بدون وجه حق،حيث سيتم إصدار مقررات خاصة تشمل الموضوع من كل الجوانب.
وانتدب المجلس في ذات اللقاء أربعة أعضاء لتمثيله بمجالس تدبير المؤسسات التعليمية،وهم على التوالي: حسن العباسي بمجلس تدبير مدرسة الشرفاء،يونس الورادي بمجلس تدبير مدرسة السوالم،وخالد بدري بمجلس تدبير الثانوية الإعدادية الشاطئ،وجواد بولاق بمجلس تدبير الثانوية التأهيلية الخوارزمي.
وبحضور نائبة القابض التي تحدثت عن بعض الجزئيات المتعلقة بعملية الاستخلاص،تمت مناقشة موضوع استخلاص الرسوم الجماعية من كل الجوانب،ليتم الإتفاق بعد ذلك على صياغة برنامج عمل مشترك من أجل تقليص الباقي استخلاصه في القريب،لأنه يفوت على الجماعة مداخيل تقدر بالمليارات،علما أن الجماعة في حاجة ماسة إلى موارد مالية،أن هي أرادت مسايرة ركب التنمية.
وصادق المجلس بعد ذلك على إحداث لجنة مشتركة بين المجلس والسلطة بداية من الغد،من أجل الانكباب على تحرير المساحات الإضافية،والاستيلاء على الملك العمومي أمام محلات الخواص،الأمر الذي يعرقل عمل بعض المصالح الخارجية ذات النفع العام،وصوت المجلس بإجماع أعضائه على دفتر التحملات الخاص بمواقف السيارات، شريطة القيام ببعض التعديلات،والتي تمت مناقشتها بشكل مستفيض،بين مؤيد ومعارض لثمن الوقوف،ليستقر الأمر في الأخير على ترك الأمور على ما كانت عليه في السابق. وبحضوررئيس رابطة الشرفاء العلويين المنتخب،تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي،على اعتماد الرابطة ممثلا ومحاورا وحيدا نيابة عن الشرفاء العلويين،في كل ما يتعلق بالرسم العقاري المحبس 13990 س.
وصادق المجلس على تعيين أعضاء هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع،حيث أعطيت الصلاحية للرئيس الذي سيعلن في بلاغ رسمي عن لائحة الأعضاء.
وصوت المجلس على القيام بالإجراءات القانونية لتسليم تجزئة الأفق،واعتماد محضر اللجنة الإقليمية المحرر سنة 2004،وفي هذا الإطار قدم رئيس المجلس بعض التوضيحات حول اللقاء الذي جمعه بعامل الإقليم بحضور بعض نوابه، والذي أعطى موافقته على عملية تسليم التجزئة،وتفعيل مراسلة وزير الداخلية،شريطة تهيئ الفضاء الأخضر، وفي هذا الصدد كشف رئيس مصلحة التعمير بالجماعة عن الإجراءات الإدارية،التي قامت بها المصلحة،بعدما ربطت الإتصال بقسم التعمير بالعمالة،الذي أعطى موافقته على عملية التسليم، واعتماد محضر 2004 ،بعد تكوين لجنة إقليمية من أجل الوقوف على استكمال التجهيز والذي وقف عند تهيئة الفضاء الأخضر،وأكد بعض نواب الرئيس على أن بلوكاج عملية تسليم التجزئة كان بفعل فاعل،رغم أنها تتوفر على كل التجهيزات القانونية حسب محضر اللجنة التي عاينت التجزئة سنة 2004،وعليه أن حل المشكل أصبح مسألة وقت فقط،ليتم الإتفاق بالإجماع على تسليم التجزئة وتهيئة الفضاء الأخضر المحادي للطريق 320 على مدخل الجماعة،بتعاون مع الجمعيات التي تمثل السكان.
وطالب أعضاء المجلس بتفعيل الإتفاقية الخاصة بالأحياء الناقصة التجهيز،وفي هذا الإطار أستمع المجتمعون إلى بعض مطالب ممثلي السكان،وخاصة استكمال أشغال مد قنوات الماء الصالح للشرب، وقنوات الواد الحار،وخاصة الواقعة على حدود جماعة لمهارزة.
وصوت أعضاء المجلس بالإجماع على اعتماد مقرر يقضي بتجهيز وتهيئة وتمليك الشريط الساحلي، الممتد على مسافة تسعة كلمترات حسب الإمكانات المتاحة،إما دفعة واحدة أو على مراحل من على حدود الطريفية إلى جماعة لمهارزة.
وبحضور ممثل الوكالة الحضرية الذي قدم توضيحات حول طريقة صياغة تصميم التهيئة ومدة الإنجاز بمعية الشركاء،وفي مقدمتهم مجلس الجماعة،والتي حددها في شهر على أبعد تقدير، حيث طالب المجلس الإسراع بإخراج تصميم التهيئة إلى حيز الوجود،كما قرر تحرير رسالة في الموضوع وبعثها إلى الوكالة في أقرب وقت ممكن.
وصادق المجلس على الإتفاقية الإضافية من أجل تدبير ملحق مطرح النفايات وتوسيعه،وتفعيل مراسلة العامل المتعلقة بالموضوع في أسرع وقت ممكن.
ويجب الإشارة إلى أن أشغال الدورة عرفت مداخلات مركزة للرئيس ونوابه وأعضاء المجلس،ابرزت المجهودات المبذولة والاقتراحات المطروحة،وكذا المشاريع التي صاغتها الجماعة في إطار التعاقد المشترك بين الناخبين والمنتخبين.
وختم المجلس دورة فبراير بالترحم على الطفل ريان،والدعاء بالتوفيق والسداد للمجلس والشركاء والمواطنين.
