جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
وافق مجلس النواب، بالغالبية، على مشروع قانون لتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ومع حضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، تمت مناقشة 163 تعديلاً وتصويتها عليها. يهدف القانون إلى:
* مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع السينما.
* تمكين المركز السينمائي المغربي من إدارة هذه التطورات.
* تعزيز دور المركز في تطوير الصناعة السينمائية.
* تحقيق الانتقال إلى سينما مغربية قوية اقتصاديًا واستثماريًا.
* إنشاء صناعة سينمائية متطورة قائمة على الحوكمة والتنافسية وتكافؤ الفرص.
* ترسيخ الشفافية في معاملات الصناعة السينمائية.
يتكون مشروع القانون من 106 مواد مقسمة إلى أربعة أقسام وتسعة أبواب:
* القسم الأول: يتعلق بالصناعة السينمائية.
* القسم الثاني: المركز السينمائي.
* القسم الثالث: إجراءات البحث عن المخالفات والعقوبات.
* القسم الرابع: أحكام مختلفة وانتقالية وختامية.
