جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، خلال جلسة علنيةانعقدت يومه الإثنين 18 مارس 2024 في قضية النصب و الاحتيال على المواطنين، بالحكم 3 سنوات حبسا نافذة.
وتعود فصول هذه القضية الى واقعة تقدم على إثرها بعض الضحايا بشكايات ضد المسمى محمد مواق لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية في شخص الأستاذة رابحة فتح النور وكيلة جلالة الملك من أجل النصب والاحتيال والتي مفادها أن المسمى محمد مواق الذي ينتحل صفة محامي دولي وخبير في القانون التجاري ولديه معارف مع جهات مسؤولة نافدة من أجل تقديم يد العون لهم ومساعدتهم ليقوم بالنصب عليهم في مبالغ مالية.
وفي ذات السياق تم تتبع خطوات المعني بالأمر وإجراء أبحاث من طرف وكيلة جلالة الملك التي أفادت بأن المسمى محمد مواق المشار إليه أعلاه يتنقل بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبوزنيقة ويقطن بهذه المدن في بعض الأوقات وبذلك تم تكليف الفصيلة القضائية للدرك بالدار البيضاء بالبحث في الموضوع بخصوص التهم الموجهة إليه حيث تمت متابعة هذا الملف عن كتب من طرف النيابة العامة والتي تواكب كل صغيرة وكبيرة في جميع القضايا والمشاكل التي تهم عموم المرتفقين.
وتم تحديد هوية المشتبه فيه من طرف الفصيلة القضائية في إطار الأبحاث والمراقبة القضائية التي قامت بها والتي دامت أكثر من أربعة أشهر بتنسيق مع النيابة العامة علما أن كل ضحاياه كانوا يجهلون هويته الحقيقية.
وفي صبيحة يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 تم إيقاف المعني بالأمر بحي الفرح بمدينة الدار البيضاء ببيت أحد أقاربه بعد تحديد مكانه عن طريق هاتفه الذي بقي مشغلا قبل اعتقاله تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد تكللت عملية التوقيف بالنجاح رغم الخطورة التي يشكلها الموقوف الذي حاول الفرار لكن مغامرة عناصر الدرك الملكي آتت أكلها ،حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
*وقد خلفت هاته العملية ارتياحا كبيرا لدى الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في شخص أمينها العام السيد ” نبيل وزاع” و الساكنة ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة والتي نوهت بدورها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية والفصيلة القضائية للدرك بالدار البيضاء في إطار الحملات المتواصلة التي يقومون بها داخل دائرة نفوذهم من أجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون.*
