جريدة أرض بلادي-رضوان جميلي-
في الوقت التي تنهال التكريمات و التهليلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في زمن لم يعد هناك أي جدال فكري حول محدودية هذا العنصر البشري في صناعة القرارات و الذي اثبت التاريخ قدرتها اللا متناهية في إكمال نواقص الرجل على مستويات عديدة ، الأمر الذي خول لها الخوض في صراعات و نضالات تطالب من خلالها بحقوق و حريات ظلت إلى وقت قريب شبه مستحيلة التحقيق، لتصبح المرأة نموذجا لنظيرها الرجل في الترافع و التصعيد إن تطلب الأمر للحفاظ على الحد الأدنى من كرامتها و النموذج المغربي في الساحة السياسية بالتحديد مكنها من رئاسة البرلمان و الاستوزار و عمودية كبريات المدن المغربية،و لكل هاته الاعتبارات و المخرجات نصفق و نرفع القبعة للمرأة المغربية و نتسائل في الوقت نفسه هل النضال الخارجي لم يعد يوازيه نضال داخلي يحافظ على لحمة الأسرة المغربية و نشأة حسنة لفلذات أكبدانا؟ ( مجرد سؤال)
في الطرف الآخر و علي النقيض مما حصلت عليه المرأة في الساحة السياسية من تمكين في الصناعة و البلورة للقرارات و الذي ساهم بجزء كبير في تحقيق مطالبها، لا زال المواطن المغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني الويلات و الصعوبات و مقصي من المشاركة الفعلية في العمل السياسي المغربي و لازال مصدرا رئيسا لرفع سقف العمل الخيري للعقول المشلولة، رغم التعديلات الأممية في تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة و التي كان المغرب ضمن الدول الأولى التي ايدت و صادقت على مقتضياته إلا أنه لازالت حبر على ورق و لم تتمكن لوائح الاحزاب السياسية المغربية من ادماج هاته الفئة في المواقع المستحقة خصوصا و انه يوجد في النهر ما ليس في البحر، آخر احصائيه تفيد ان بالمغرب اثنين مليون و نصف مواطن مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة و احصائيات موازية تفيد بنسبة عالية منهم متعلمة و ذات كفاءة عالية تفوق بسنوات ضوئية عديد البرلمانيين و السياسيين الحاليين ممن يقررون مصيرهم (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة).
الرسالة الأولى؛ للأحزاب السياسية و تمثيلياتها الانفتاح على هاته الفئة و تقديم كل وسائل الدعم و المساندة و التمكين ” ما المانع من تواحدهم بغرفتي البرلمان و قبل ذلك ما المانع من يكونوا وكلاء اللوائح؟ خصوصا منهم الكفاءات العليا”
الرسالة الثانيه؛ للحكومة المغربية الحالية العمل على وضع مقترح قانون يلز كوطة خاصة بهاته الفئة من المواطنين المغاربة في المشاركة السياسية في مستقبل العمل السياسي.
الرسالة الثالثه؛ لكل مواطن مغربي من ذوي الاحتياجات الخاصة” ما يحق لي يحق لك كمواطن مغربي، لا تفقد الأمل و تحلى بالصبر فإنه خير مفتاح للفرج”